قضت المحكمة التأديبية العليا، بمعاقبة مدير مستشفى بدر سابقا وحاليا بالمعاش بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وكذا مجازاة مراجع مالي مديرية الشئون الصحية بحلوان سابقا وحاليا بالمعاش بغرامة تعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، ومعاقبة مديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية سابقا وحاليا بالمعاش، بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه أصبح من الثابت يقينا للمحكمة أن المتهم الأول بوصفه مدير المستشفى وجه بتحصيل رسوم على الخدمات المجانية التي يقدمها المستشفى بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ومن ثم فقد أضحى هذا الشق من المخالفة ثابتا أيضا في شأن المحال باعتبار أنه أهمل في مباشرة أعمال وظيفته كمدير للمستشفى في الرقابة والإشراف.
أما وأنه لم يفعل ذلك بما سمح بتحصيل مقابل عن خدمات تؤدى مجانا، فإنه يكون قد ارتكب ذنبا إداريا وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب.
أما عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثانية بأنها تقاعست عن متابعة توريد الإيرادات بمستشفى بدر وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري للمستشفى بتوريد تلك الإيرادات البالغ جملتها 50,756.62 خلال الفترة المشار إليها سلفا بالمخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة، أن الثابت بالأوراق وما جاء بالتحقيقات وأقوال أخصائي شئون مالية وإدارية بمديرية الشؤون الصحية، وعضو اللجنة المشكلة لفحص أعمال طارق مأمون بصفته المدير المالي والإداري بمستشفى بدر، بأن المحالة لم تقم بمتابعة التوريد اليومي للمستشفى وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال عدم قيام المدير المالي والإداري بتوريد الإيرادات خلال الفترة من 05/12/2009 وحتى مايو 2010 وأنه كان يجب عليها تحديد أيام عمل بصورة متقاربة فيما لا يقل عن يومين في الأسبوع لبعد المكان، وكان يتعين عليها طلب المبالغ التي تم تحصيلها ودفاتر التذاكر والتي تم تحصيل المبالغ بناء عليها وتقوم بإعداد حافظة توريد وخطاب يوضح به أرقام التذاكر والمبالغ الواجب توريدها للصراف أو البنك، وذلك إنتهاءاً بتحرير الاستمارة 33 ع.ح الدالة على صحة التوريد، وتسليم المبالغ للخزنة.
أما عن المخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة بأنها أهملت في الإشراف على أعمال المحالة الثانية حيال عدم متابعة توريد الإيرادات الخاصة بمستشفى بدر خلال الفترة المشار إليها بصورة يومية للمستشفى بالمخالفة للقانون واللوائح، فإنه إزاء ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت المخالفة في حق المحالة الثانية على النحو السالف بيانه، وكانت المحالة أبان ارتكاب المخالفة تعمل مديرة الحسابات التابعة للمديرية المالية بالقاهرة بإدارة حلوان للشئون الصحية، وكان من المستقر عليه أن كل عامل يشغل موقعاً قيادياً على أي مستوى كان مسئولاً عن إدارة العمل الذي يتولى قيادته بدقة وأمانة ويكون صاحب الموقع القيادي مسئولاً عن كل خطأ أو تقصير من أحد العاملين تحت رئاسته طالما نجم ذلك عن عدم قيامه بالإشراف المناسب والمتابعة الفعالة لتحقيق الانضباط الإداري وتسيير العمل وفقاً للقواعد والنظم المقررة في هذا الشأن، فإن تقاعست المحالة الثانية مراجعة الحسابات عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتوريد الإيرادات الخاصة بالمستشفى لمدة تزيد على خمسة أشهر، فإن المحالة بوصفها مشرفة على أعمال المحالة الثانية تكون قد أهملت في الإشراف عليها، وتكون المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاتها عنها بالجزاء الإداري المناسب.
