شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تأييداً برلمانياً لتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية فى ضوء الإقتراح برغبة المُقدم من النائب سامح عاشور، معتبرينه استكمالا للمنظومة القانونية.
وقالت وكيلة مجلس الشيوخ النائبة فيبى فوزى، إن مهنة المحاماة من أهم المهن التى لا تكتمل المنظومة العدلية إلا بالمستوي القانوني للقائمين عليها، لاسيما وأنها في تماس مع حياة جموع المواطنين بما يضمن كفالة حق الدفاع".
واعتبرت فيبى فوزى، الاقتراح برغبة استكمالا عظيما للمنظومة القانونية، مشيرة إلي أنه من غير الطبيعي أن يتم تأجيل عمل الأكاديمية لحين إنشاء مقر دائم ومناسب، على الرغم من وجود بدائل مقبولة طرحها الاقتراح، منها التعاون مع الجامعات الذي يسرع من تفعيل الأكاديمية ووضعها تحت إدارة نخبة من الأساتذة.
وطالب النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ بضرورة تفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية بهدف إيجاد محامين مدربين يقدموا رسالتهم بجدية.
وقال النائب إيهاب ابوكليلة عضو مجلس الشيوخ، إن التقرير أوجد الحلول لإنشاء أكاديمية المحاماة دون الارتباط بالأرض، مطالبا نقيب المحامين بإصدار قرارا بإنشاء الأكاديمية وتشكيل مجلس إدارتها.
وطالب أبوكليله مجلس نقابة المحامين بضرورة التفاعل بإنشاء الأكاديمية والقيام بدوره وتفعيل دور أكاديمية المحاماة من أجل الوصول للهدف المنشود بأن يكون المحامي مؤهل ومتدرب على أكمل وجه، معلناً موافقته على مقترح النائب سامح عاشور بإنشاء أكاديمية المحاماة.
ومن ناحيته قال النائب ناجح جلال، إن فكرة إقامة الأكاديمية ليست جديدة، وقد تمت فى دول مثل فى فرنسا وبريطانيا من أجل أن يتم تدريب المحامي قبل دخول ساحات الحاكم والقضاء، داعياً لسرعة إنشاء أكاديمية المحاماة مقترحاً أن يقوم مجلس نقابة المحامين بتشكيل مجلس إدارة الأكاديمية، حتى يتم إنشاء هذا الصرح العلمي الكبيربحسب وصفه .
بدوره قال النائب خالد قنديل: أرى أن إنشاء الأكاديمية للمحاماة ينهض بالمحاماة، داعيا إلى إزالة كل العقبات التى تواجه تأسيس أكاديمية المحاماة، مشيرا إلى أنه يرى وجود ازدواجية بين النقابة وبين وزارة التعليم العالى فى الاختصاصات، ودعا نقابة المحامين إلى ترشيح محامين لتطوير مناهج كليات المحاماة بالجامعات المختلفة.
فيما أكد النائب محمد نبيل دعبس، أهمية إنشاء أكاديمية للمحاماة من أجل تدريب المحامين على النظم العالمية للشركات" داعياً الى مشاركة نقابة المحامين فى هذا الأمر.
وبدوره قال ماهر غالى عضو مجلس الشيوخن إن مهنة المحاماة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة ومهمتها الدفاع عن المتقاضين، ونظرا لعلو هذه المهنة لابد من الارتقاء بها واستحداث إنشاء أكاديمية محاماة". وتابع:" يجب التدريب القانوني وتلقى المحامي للعديد العلوم الأخرى كالعلوم المصرفية والبنكية ولكي يحدث كل هذا يجب الإسراع فى إنشاء هذه الأكاديمية".
فيما أعلن النائب جمال عبد الظاهر موافقته على تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن فكرة توفير الإمكانيات لإنشاء هذه الأكاديمية يجب أن تكون بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي".
فيما قالت رشا إسحاق إن تأسيس أكاديمية المحاماة يستهدف تخريج كوادر مدربة لذلك أري أهمية تأسيس أكاديمية المحاماة بأهمية باللغة"، مشيرا إلى أن إنشاء هذه الأكاديمية يحد من خريجي كليات الحقوق الذين لا يعملون بالمحاماة وينتمون للنقابة".
وطالبت ضرورة فتح فروع للأكاديمية سواء داخل الجامعات المصرية أو بشكل مستقل وأن لا تزيد مدة الدراسة بأكاديمية المحاماة بعد تأسيسها 6 أشهر".
