أكد وزير العدل حافظ الاختام الجزائري عبد الرشيد طبي، إنّ التحدّياتٍ التي نُواجهها في ظل المتغيّرات الراهنة، في عالمٍ تتشابكُ فيه المصالح، تقتضي منا تسخير كل إمكانياتنا وتكييف منظوماتنا القانونيّة، بِما يُعزّزُ التواصل بيننا وتثمين قُدُراتنا الجماعيّة، في مواجهة المخاطر المُحدقة بأجيالنا.
وقال طبي الذي تسلمت بلاده اليوم الاثنين، رئاسة الدورة الـ٣٧ لمجلس وزراء العدل العرب في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إنّ الاجتماعات الدوريّة لمجلس وزراء العدل العرب في مواعيده السّنويّة، جعَلَهُ في طليعةِ مؤسّسات جامعةِ الدّول العربيّة، التي تعملُ بصورة منتظمة في نطاق اختصاصها، بإرادةٍ صلبة وعزيمة راسخة، لتطوير التعاون العربي في المجالين القانوني والقضائي، وفي جهودٍ متواصلة لإرساء قِيمٍ مشتركة، مِنْ شأنها تعزيز التوافق بين الدُول العربيّة، وتقوية القُدرة على بناء مجتمعاتنا بما يتلاءمُ مع تقاليدها الروحيّة والحضاريّة، وبِما يُعِدُّها لمسايرةِ التطوّرات المُتسارعة التي يَشهَدُها العالم.
وفي هذا السياق أشار طبي، إلى أن المجلس تنبّه مُبكّرا إلى هذه التحديّات والمخاطر، فبادَرَ إلى إعدادِ مجموعةٍ من الاتفاقيات المُتعلقة بمكافحة الإرهاب، والفساد، والجريمة المنظّمة العابرة للحدود، وتقنيّة المعلومات، وتنظيم زراعة الأعضاء البشريّة، ومنع الاستنساخ البشري، بالإضافة إلى عديدِ البروتوكولات المتعلقة لاسيما بمكافحة القرصنة البحريّة والاتجار بالبشر وغيرها...، فضلًا عن إنجازِ العديد من القوانين العربيّة الاسترشاديّة.
وقال، إنّ هذه المنظومة القانونيّة المتكاملة، تُعتبر خُطوة ملموسة تدُلُّ على وعي الدول العربيّة بالمخاطر التي يُشكّلُها الإجرام المنظّم بتعقيداته، لاسيما بعد خروجه من الحيّز الوطني إلى نطاق العالميّة، الأمرُ الذي جعل متابعته من دولة واحدة أمرا صعبا بدون انخراط بقيّة الدول، لذلك فإنّه من الأهميةِ بِمكان أنْ تجِد هذه الاتفاقيّات تجسيدا في أرض الواقع، بوضع آليات كفيلة بتطبيق أحكامها، بما يُمكِّنُ المجتمعات العربية من مواجهة الأخطار المُحدقة بأمنها والماسّة باستقرارها.
واوضح، أنه وإسهاما من الجزائر في تفعيل التعاون العربي من خلال الأُطُر الاتفاقية المذكورة، اقترحنا على المجلس استحداث آليّة عمليّة بعنوان "قاضي الوصل"، تسمحُ باتّصال القضاة فيما بينهم، الأمرُ الذي من شأنه الإسهام في تعزيز التشاور والتعاون المستمر بينهم مباشرة، لحَلّ مشاكل المواطنين القانونيّة والقضائيّة، وترقيّة التعاون بين الدول العربيّة في الجانب القضائي، وتسهيل التواصل بينها بالسّرعة والفعاليّة المطلوبتين.
من جهة أخرى اكد الوزير الجزائري، أن البشرية قاطبة، مازالت تُواجِهُ جائحة كورونا التي أَودت بحياة الملايين من البشر، وتسبّبت في عرقلة مسار التنمية وأثّرت سلبا على اقتصاديات العالم.
واوضح، أنه كان من نتائج هذه الأزمة الصحّيّة، ازدياد حجم الإجرام المرتبط خاصّة بالمضاربة غير المشروعة في الأدوية، واستغلالُ البعض للفراغ الناتج عن الحجر الصحي، لاستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال في غير أهدافها الإيجابية، سواء بارتكاب جرائم تمُسّ بالحياة الخاصّة للأشخاص، أو نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المُغرضة، بهدف خلق البلبلة وسط المجتمعات والمساس باستقرار النسيج الاجتماعي، ناهيك عن الاعتداءات الجسديّة واللفظيّة تجاه مستخدمي الصحّة وتخريب وسائل المؤسّسات الصحيّة، بالإضافة إلى انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان الغرضُ منها النّيل من معنويّات العاملين بالمؤسّسات الصّحّيّة وتثبيط عزائمهم، وأُخرى تضمّنت مشاهد تمُسّ بكرامة المرضى والاحترام الواجب للموتى.
وأكد أنه انطلاقا من كل هذه المعطيات، ومن أجل حماية خصوصيّات المواطن العربيّ، تقترحُ الجزائر تعزيز منظومة الاتفاقيّات العربيّة باتفاقيّة جديدة تصُبُّ في المسعى نفسه، تتعلق بحماية المعطيات الشّخصيّة، بهدف حفظ الحقوق الشخصيّة للإنسان باعتبارها من الحقوق المقدّسة.
عرض الوزير للمسار الذي شهدته الجزائر خلال السنتين الأخيرتين، في مسعاها للالتزام بالشرعيّة الدستوريّة، وبناء المؤسّسات بصفة ديمقراطية.
وفي ختام كلمته قال طبي، إنّ ما يُقدّمُه المجلس من عمل جدّي ودائمٍ، سيفضي لا محالة إلى إرساء منظومة قانونيّة عربيّة تتماشى في طبيعتها ومضامينها مع طموحات شعوب أمّتنا العربيّة، وهو ما تعكسه الموضوعات المُدرجة ضِمنَ بُنود جدول أعمال هذه الدورة.
