أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات جريمة إعدام الفتى محمد نضال يونس (١٦ عاماً) على حاجز جبارة بالقرب من طولكرم، وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الإعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وعن عمليات التحريض المتواصلة على قتل الفلسطينيين واستباحة حياتهم.
وأشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إلى عمليات التحريض التي يمارسها المستوى السياسي في دولة الاحتلال وقادته العسكريون والتي كان آخرها مطالبة عضو الكنيست المتطرف والعنصري بن غابير، بإطلاق النار على كل (مخرب) حسب وصفه، ودعوته إعطاء إدارة السجون الصلاحية بإطلاق النار على الأسرى، مروراً بعمليات التحريض واسعة النطاق التي تبيح قتل (الأغيار) والتي تصدر كفتاوى من غلاة الحاخامات والمتطرفين ومدارسهم الدينية العديدة والمختلفة.
وقالت، إن أبشع صور التحريض على القتل جسده احتضان المستوى السياسي في إسرائيل لقتلة الشهيد سليمة، وقرار إعادتهم للخدمة العسكرية وسط استمرار إشادة المتطرف بينت (ببطولاتهما)، وأكثر من ذلك تفاخر مفتش عام الشرطة الإسرائيلية بهما معلناً نيته تكريمهما، علماً أن قسم التحقيقات مع عناصر الشرطة الإسرائيلية سارع إلى اغلاق ملف التحقيق معهما.
واعتبرت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على جرائم الإعدامات الميدانية أو اكتفائها ببعض بيانات الإدانة الشكلية، بات يشجع دولة الاحتلال على التمادي في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين بهدف قتلهم دون خوف من رقيب أو حسيب.
وطالبت الوزارة مجدداً الجنائية الدولية سرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
