استجابت هيئة محكمة جنايات الاسماعيلية إلى دفاع سفاح الاسماعيلية، الذى تضمن مقابلة المتهم والدته داخل القاعة قبل النطق بالحكم، بعد أن بدات المحكمة الجلسة للاستماع الى مرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتطبيق اقصى عقوبة على المتهم.
وتنظر محكمة جنايات الإسماعيلية، ثاني جلسات محاكمة "دبور" المتهم بذبح مواطن في عز الظهر بأحد الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة وفصل رأسه عن جسده، وإصابة اثنين آخرين بالقضية المعروفة باسم سفاح الإسماعيلية.
وتعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أشرف محمد علي رئيسًا وعضوية المستشار ولاء محمد مجدى الطاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولي، وأحمد سرى الجمل وسكرتارية هيثم عمران
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام 4 نوفمبر الماضي بإحالة المتهم بقتل آخر ذبحًا عمدًا بالإسماعيلية والشروع في قتل اثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة لمعاقبته عما نُسب إليه مما تقدَّم، وكذا تعاطيه موادَّ مخدِّرة، وإحرازه أسلحة بيضاء -دون مُسوِّغ قانوني- في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن وعشرة شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعُها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.
كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.
