الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزالوا منازل مقدم لها طلبات تقنين.. إحالة رئيس مدينة و7 مسؤولين بقنا للمحاكمة

النيابة الادارية
النيابة الادارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد في القضية رقم 106 لسنة 63 قضائية عليا، إحالة رئيس مدينة أبو تشت بمحافظة قنا و7 مسؤولين آخرين من مساعديه للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بإزالة منازل مقدم بشأنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص قبل التنفيذ ولا يجوز إزالتها.

وأكد تقرير الإتهام أن جميع المحالين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

قرار الإحالة شمل كلًا من رئيس وأعضاء لجنة حملة الإزالات المكبرة، وهم خالد إبراهيم عويس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وأشرف رفعت محمود نائب رئيس الوحدة ومحمد عبد الحليم اليمني، مدير قسم الإزالات وخالد بهيج أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية القارة ومحمد حسن علي، فني أملاك وسعيد نادي محمد، فني تنظيم وطلعت عبد الفتاح محمد، فني أملاك وعبد الغني عبد المنعم عبد الغني، فني تنظيم.

وكشفت التحقيقات أن المحال الأول أزال منازل المواطنين فاطمة سعد عبد البر وتحية أحمد قناوي وأشرف عبد الرحمن عبد اللطيف وشريكة عمر عبد الناصر وهاشم حمدي جمعة وخالد محمد ثابت وجمالات عبد الرحمن قناوي وحربي أحمد قناوي وعبد الناصر عبد الرحمن عبد اللطيف ومعروف نجيب لوندي ووصفي مرقص نجيب، المقيمين بناحية القارة بمركز أبو تشت رغم تقدمهم بطلبات تقنين وسدادهم رسوم الفحص والمستحقة عليهم قبل تنفيذ الإزالة.

وتبين من التحقيقات أن المحالين من الثاني حتى السادس أغفلوا تضمين إسم المواطنين المواطنين فاطمة سعد عبد البر وتحية أحمد قناوي ومعروف نجيب لوندي ووصفي مرقص نجيب بمحضر تنفيذ الإزالة المعد بمعرفتهم ضمن الأسماء التي تم إزالة منازلهم على الطبيعة.

ووقعوا على محضر الإزالة المدرج به أسماء الشاكين رغم إعتراضهم على إزالة تلك المنازل كونها مقدم عنها طلبات تقنين ومسدد عنها رسوم فحص، ولا يجوز إزالتها، وحال كون تلك الأسماء غير مدرجة بكشوف الإزالة المستهدف إزالتها حينذاك.

ولم يتحر المحال السابع منفردًا الدقة حال إعداد بيان بالموقف التنفيذي الخاص بطلبات التقنين المقدمة للوحدة المحلية جهة عمله، وذلك بتدوينه بذلك البيان أن عدد أذون المعاينة الواردة من المحافظة بشأن طلبات التقنين للوحدة المحلية لقرية القارة عدد 2857 رغم أن جملة أذون المعاينة الواردة للوحدة عقب ذلك عدد 1935 إذن معاينة فقط، وأعتمد المخالف الثامن بيان حصر الموقف التنفيذي لطلبات التقنين عاليه والمعد بمعرفة مسؤول الأملاك بالقرية بدلًا من رئيس الوحدة دون تفويض بالمخالفة للتعليمات.