أكد الدكتور احمد كمال رئيس مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، أن مكتب التزام البيئي يسعى جاهدا من اجل اعطاء قروض ميسرة إلى العديد من الشركات والمصانع والمنشآت الصناعية من أجل تحقيق التوافق البيئي وتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات البيئية، مشيرا إلى أن أهم أهداف "الالتزام البيئى باتحاد الصناعات" يتمثل في ايجاد فرص للاستثمار والتصدير، وتشجيع التزام الصناعات بالتشريعات البيئية والاستثمارات الاجنبية، بجانب تحسين ظروف السلامه والصحية المهنية في المنشآت الصناعية وتشجيع مبادرات المسئولية المجتمعية وتعزيز التنوع بين الجنسين.
واكد “كمال”، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، على هامش انعقاد ورشة عمل"الصناعة والاقتصاد الدوار" التى نظمتها جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة الدكتور خالد مبارك، واتحاد الصناعات المصرية، انه من الضرورى مراعاة العامل الاقتصادى والاجتماعي للمنشآت الصناعية من اجل الاستدامه البيئية، لانه من المستحيل بان ينفق المصنع على البيئة وهو يخسر، كما انه من الضرورى تحقيق المسئولية المجتمعية لدى المنشآت الصناعية داخل العمل او المنشأة اولا ثم الذهاب الى البيئة المحيطة لها.
ولفت الى انه من الضرورى تشجيع العمل بمبدا الاقتصاد الاخضر لتحقيق التنمية المستدامه، من اجل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتحسين الوضع البيئي والاقتصادى والاجتماعى.
وشدد على ضرورة الموازنة بين العائد الاجتماعي والاقتصادى مع بعضهم البعض، لتحقيق الاستدامة الفعلية على ارض الواقع، قائلا:" ان دولة اليونان اعلنت افلاسها بسبب اهتمامها بالعائد الاجتماعي على حساب الاقتصادى ودون الموازنه بينهم"
واضاف أحمد كمال انه من الضرورى ربط الاقتصاد بالبيئة لدى كافة المنشآت الصناعية، مشيرا الى ان اهم الخدمات الاسشارية التى يقدمها مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية تتمثل ضرورة عمل دراسات تقييم الاثر البيئي، والمساعدة في الحصول على التراخيص، وتقييم المنشآت والمشروعات واعدادها لتطبيق تكنولوجيات الانتاج الانظف، بالاضافة الى المراجعات البيئية للمنشآت الصناعية والتجمعات الصناعية، بالاضافة الى اجراء القياسات البيئية داخل بيئة العمل والبيئة المحيطة، واعادة التسجيل البيئي لدى المنشات الصناعية، وقياس البصمه الكربونية للمنشآت ومساعدة المنشات الصناعية على التوافق، وزيادة الوعي بقضايا البيئة، واجراءات ترشيد الطاقة .
وأشار كمال، إلى أن أهم الخدمات التمويلية التى يقدمها مكتب الالتزام البيئى تتمثل في تسهيل تمويل المشروعات داخل المنشآت الصناعية، ومساعدة المنشآت الصناعية فى الحصول على حزم تمويلية مختلفة، واعداد دراسات الدوى لتمويل مشروعات التوافق مع القوانين البيئية والمشروعات التنموية، وذلك عن طريق عدة جهات منها البنك الاهلي المصري، وبنك التعمير الالمانى، وبنك الاهلي سوستيه، وصندوق حماية البيئة، والبنك التجاري الدولى.
ولفت رئيس مكتب الالتزام البيئيى باتحاد الصناعاات المصرية، الى ان مكتب الالتزام يعطى الاموالى والقروض بشرط وجود استدامه بيئية وتحقيق الضوابط والاشتراطات البيئية لدى المنشآت الصناعية، موضحا انه يتم تقديم المساعدة عن طريق "القرض الدوار"، والذي يتمثل في تمويل معدات صناعية جديدة لتطبق تكنولوجيات التوافق البيئي، وترشيد الطاقة داخل المنشآت الصناعية، حيث تصل الى قيمه القرض الى سبعه مليون جنيه تسدد على اقساط سوية، وذلك خلال فترة تتراوح من سنه الى خمس سنوات متضمنه سنه واحدة سماح، بفائدة متناقصة 3.5% ، حيث تصل الفائدة الى 1.5%.
