تعد الزراعة المصرية عصب الاقتصاد المصري، لذلك تعمل وزارة الزراعة على زيادة الرقعة الزراعية والاهتمام بها.
وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة، إن مركز الصحراء منذ إنشائه منوط بالعمل في المنازل الصحراوية ودراسة الموارد الطبيعية في تلك المناطق، بالإضافة للسلوك المجتمعي، بهدف دعم الاقتصاد بشكل علمي يساعد متخذ القرار في الرؤية المستقبلية بالخطط الزراعية المستدامة وتنفيذها على أرض الواقع.
وأضاف زغلول، أن أحد أهم المشروعات الآن هو مشروع المليون ونصف المليون فدان، هو مشروع مهم لسد الفجوة الغذائية والتوسع الأفقي، وتم إجراء الدراسات بطريقة علمية، وكل العوامل التي تؤدي إلى نجاح هذا المشروع من خلال زراعة الصحراء، والتعامل مع محدودية الموارد.
وتابع: "خلال السنوات السبع الماضية زادت الرقعة الزراعية في مصر إلى الضعف، والمشروعات التنفيذية خلال العامين الأخيرين ظهرت ثمارها الآن".
وفي هذا السياق قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن مصر دولة زراعية في المقام الأول واعتمادها على الزراعة والصادرات الزراعية يعد من الأولويات لدينا، لذلك يجب أن نعمل في الفترة المقبلة على الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.
وأضاف أبو صدام، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" أن أهم خطوة اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، موضحا أن ذلك المشروع سنجني ثمارة في القريب العاجل في جميع القطاعات سواء كان الزراعة أو الصناعة أو التجارة.
وأوضح أبو صدام، أن زيادة الرقعة الزراعية خطوة مهمة للارتقاء بالزراعة المصرية وتقليل نسب البطالة والاعتماد على المنتج المحلي مؤكدا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في مجال الزراعة يجب استغلالها.
وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن أهم شىء في الزراعة المصرية زيادة الرقعة الزراعية والمحافظة على الرقعة الموجودة في الوقت الحالي وتشديد العقوبة على أي شخص تسول له نفسة المساس بالرقعة الزراعية، موضحًا أن الزراعة المصرية تعد عصب الاقتصاد المصري.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز"، يجب أن نعمل علي دعم الفلاح المصري ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها موضحًا أن تلك الخطوة ستعمل علي زيادة الصادرات الزراعية وتوفير العملة الصعبة خاصة وان القطاع الوحيد الذي لم يتأثر بأزمة كورونا هو القطاع الزراعي.
