ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية يقول فيه ما حكم الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؟
وأجابت الصفحة عبر منشور على صفحتها تقول: لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا.
وتابعت دار الإفتاء “اشترط العلماء لوجوب الزكاة على المسلم أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا؛ بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء؛ ومِن المعلوم أنَّ المدخرات التأمينية والعلاجية ليس في ملك الإنسان أن يتصرف فيها إلَّا بعد بلوغه سن المعاش، أو بانتهاء الفترة المقررة من تلك الهيئات، وما دامت هذه الأموال لا يملك الشخص التصرف فيها؛ فإنه يكون بذلك غير مالك لها ملكًا تامًا؛ ولهذا فلا تجب عليه الزكاة فيها ما دام لا يملك التصرف فيها، فإذا أخذها بعد ذلك، فعليه أن يزكيها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول”.
وتكثف دار الإفتاء المصرية حملاتها التوعوية للإفتاء الإسلامي بأمور الدين والدنيا من خلال الكثير من الوسائل سواء إلكترونية أو من خلال مقراتها في شتى أنحاء الجمهورية للحد من الجهل بأمور الدين الإسلامي الحنيف الصحيح ومحاربة التطرف والإرهاب الفكري والعادات والتقاليد السيئة.
