لعل السبب الرئيسى في الاهتمام التشريعى والقانونى من قبل معظم الدول الساعية إلى تحقيق أحد روافد التنمية المستدامة ومن ثم جذب وتشجيع روافد الاستثمار الأجنبى المباشر، هو ما لهذه الاستثمارات من انعكاسات إيجابية تلقى بظلالها على تنمية وتعظيم موارد تلك الدول اقتصاديا؛ حيث تعمل تلك الدول على تسخير البيئة الملائمة لجذب تلك الاستثمارات عن طريق وضع القواعد وعوامل الجذب لتلك العمليات، ويمكن إرجاع ذلك إلى أسباب عدة؛ فهى وسيلة مهمة لتحريك مؤشرات الدول الاقتصادية إلى الأمام؛ إذ تعد عمليات الاستثمار الأجنبى المباشر تلك مصدرا مهما لدعم موازين تلك الدول الاقتصادية، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل خطط التنمية المستدامة، التى تطمح إلى تحقيقها الدول يوما ما.
كما تعتبر تلك العمليات الاستثمارية من أهم وسائل التبادل الثقافى بين تلك الدول عن طريق مجموعة العمليات التجارية المختلفة المتولدة نتاج تلك الاستثمارات، إضافة إلى أنها تخلق العديد من فرص العمل؛ حيث تحتاج المؤسسات الاقتصادية الوطنية، نتيجة استدعاء وتشجيع تلك الاستثمارات عادة، إلى عدد كبير لا يستهان به من الأيدى العاملة، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة والمناسبة لها؛ ولذلك تعد تلك الاستثمارات أحد أهم الركائز والدعائم القوية التى تعتمد عليها اقتصاديات تلك الدول.
وتقع مجموعة الحزم المسئولة عن تقنين هذه الاستثمارات من بين أحد أهم تلك المحددات الجاذبة لتلك العمليات؛ كالسياسات الضريبية المتخذة، وكذا التشريعات الاستثمارية والقوانين الأخرى المنظمة، والتى تتصل بتلك الاستثمارات بشكل مباشر؛ مما يجعلها معيارا له وزنه ومعياريته للمفاضلة بين دولة وأخرى، لما تحمله من تيسيرات عدة وحوافز ممنوحة لتلك الاستثمارات، بالإضافة إلى التخفيضات والخصومات الضريبية؛ حيث باتت لدى تلك المشروعات ركيزة أساسية؛ وهى تعظيم وتنمية أرباحها، وحماية زمن المشروع من الهدر بسبب الإجراءات الإدارية العقيمة، إن صح تسميتها بذلك. وهذا لن يتحقق إلا بانخفاض تكلفة مشروعاتها عن طريق تقليل وتخفيض ما تلتزم به تلك المشروعات من أعباء مالية وضريبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قوانين وتشريعات من شأنها أن تذلل العقبات، وأن تختزل عامل الوقت المهدر في تلك الإجراءات الممهدة لعمل تلك الاستثمارات، إيذانا ببداية نشاطها وعملها.
ولذلك فيجب الاهتمام بتلك التشريعات وجعلها مرنة بشكل يقبل تحديثها بشكل مستمر، لما لها من أهمية على المستوى القومى، ضرورة بحث المستجدات المعاصرة والتغييرات والمستحدثات التى طرأت على التشريعات والقوانين المرتبطة، والتى تعمل على تهيئة بيئة المال والأعمال، في مجال جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ضرورة قياس تلك التغييرات على توجه تلك الاستثمارات في ظل وجود عوامل الجذب الأخرى التى تتوافر لدى الدولة مع الوضع في الاعتبار لتلك الفرص المتاحة لإمكانية إنجاح ما كانت تصبو إليه تلك التغييرات لخدمة خطط التنمية، ولا سيما التنمية المستدامة، التى أضحت هدفا يخطط له بدقة في جميع دول العالم.
تعتبر تلك العمليات الاستثمارية من أهم وسائل التبادل الثقافى بين تلك الدول عن طريق مجموعة العمليات التجارية المختلفة المتولدة نتاج تلك الاستثمارات، إضافة إلى أنها تخلق العديد من فرص العمل؛ حيث تحتاج المؤسسات الاقتصادية الوطنية، نتيجة استدعاء وتشجيع تلك الاستثمارات عادة، إلى عدد كبير لا يستهان به من الأيدى العاملة، إضافة إلى توفير البيئة الملائمة والمناسبة لها؛ ولذلك تعد تلك الاستثمارات أحد أهم الركائز والدعائم القوية التى تعتمد عليها اقتصاديات تلك الدول.
