انتشرت خلال السنوات الماضية الكثير من صفحات بيع الدواء والتطبيقات الدوائية عبر الإنترنت، بشكل أدى لتدخل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، بعدما تسببت في أزمات كثيرة سواء بتعرض المواطنين للغش التجاري أو تعرضهم لحوادث مرضية بسبب بيع أدوية مجهولة المصدر.
ووفقًا لنقابة الصيادلة، فإن مثل هذه الصفحات المجهولة والتطبيقات الدوائية تعدّ مخالفة لكل القوانين الصيدلانية المعمول بها في مصر، والتي تنص بشكل صريح على أن مكان بيع الدواء هو الصيدلية فقط، وتواصلت البوابة نيوز مع الخبراء والصيادلة الذين أدانوا هذه الصفحات واتهموها بممارسة الغش التجاري.
من خلال تتبع لبعض هذه الصفحات والمواقع عبر الإنترنت، اكتشفنا قيامها ببيع مكملات غذائية وهرمونات على غير حقيقتها، معتبرة إياها أدوية، وتقوم ببيعها لمرضى الأمراض المُزمنة مثل السكري وضغط الدم، إضافة لأدوية التخسيس وغيرها.
وتقدمت النقابة العامة للصيادلة ببلاغات للأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المُستهلك، بقسم مكافحة جرائم الإنترنت، وبلاغات للنيابة العامة ضد هذه التطبيقات الدوائية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر وغيرها، كونها تُخالف قانون نقابة الصيادلة ومزاولة المهنة.
وتعتبر نقابة الصيادلة مثل هذه الصفحات والتطبيقات "كيانات مجهولة" يجب ملاحقتها قانونًا، مؤكدة أن هذه المواقع والتطبيقات تعدّ باب خلفيًا لبيع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية دون الالتزام بالقوانين واللوائح المُنظمة لذلك، إضافة لكونها لا تُحافظ على بيانات المرضى بل أحيانًا ما تقوم ببيعها.
وبحسب بيانات نقابة الصيادلة، فإنها ناشدت المواطنين بعدم التعامل مع التطبيقات الإلكترونية حرصًا على صحتهم وسلامتهم، وشراء الأدوية من الصيدليات فقط، كونها المكان الوحيد المُرخص له بيع الدواء. وكانت النقابة العامة لصيادلة مصر، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام حمل رقم ١٥٧٠٤ عرائض في نوفمبر العام الماضي ضد إحدى شركات توزيع الدواء، بسبب استحواذها على تطبيق إلكتروني يقوم من خلاله ببيع الدواء عبر الإنترنت، حيث كلفت الصفقة شركة الدواء مبلغ قدر بنحو ٢٩ مليون جنيه، فيما وصل حجم مبيعات هذا التطبيق تحديدًا لأكثر من ٧٠ مليون جنيه.
باب لدخول الدواء المغشوش
يقول الدكتور حاتم البدوي، سكرتير شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إن هذه التطبيقات لا تملك صيدليات مُرخصة، وهذه أول مُخالفة، فالدواء مكانه الأساسي هو الصيدلية، مشيرًا إلى أن أي دواء مكانه خارج الصيدلية يعتبر مجهول المصدر.
ويُضيف للبوابة، أنه عند تعامل المُستهلك بشكل مباشر مع الصيدلي، لا يكون دور الصيدلي فقط هو إحضار الدواء الموجود في الروشتة، لكن دورها تثقيفي وتوعوي، بمعنى تنبيه المُستهلك لأي مشكلات قد تكون موجودة في الروشتة الطبية مثل تضارب أنواع الدواء الموجودة والتي قد تؤدي بحياة المريض، والصيدلي الوحيد القادر على تمييز مثل هذه الأشياء.
ويُتابع البدوي، أنه أحيانًا كثيرًا يكون الصيدلي على دراية بأن مريضه يُعاني من مرض معين ويتعاطى عقار معين، وبالتالي يُنبه المريض لأن الدواء الذي يتعاطاه يتعارض مع الدواء الموجود في الروشتة الطبية، وكل هذا لايحدث عبر تطبيق أو أبليشكن معين على الإنترنت، إذا حفاظًا على المرضى والمواطنين لا بد من حظر مع مثل هذه التطبيقات.
ويُشير سكرتير شعبة الصيدليات، إلى كل هذه التطبيقات أو الأبليكشن ليست إلا "افتكاسات أو مضاربات تجارية" وباب ملكي لدخول الدواء المغشوش ووصوله للمواطن بمنتهى السهولة، موضحًا أن هذه التطبيقات وصفحات بيع الدواء عبر الإنترنت لاتملك سجلًا محاسبيًا أو فواتير بطريقة حصولها على الأدوية وصلاحية الدواء من عدمه وبالتالي فمسئولو التفتيش الصيدلي لن يستطيعوا القيام بعملهم.. "هندخل مفتشي الصحة جوة النت يفتشوا!".
ويُوضح البدوي، أن صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت والتطبيقات المختلفة ليست إلا واجهة لشركات التسويق الإلكتروني، وليس لهم علاقة بالصحة أو الدواء، وهذا مُجرّم قانونًا، فلايمكن لهذه الشركات القيام ببيع الدواء كأنه سلعة مثل الملابس.
ويلفت إلى أن كل هذه التطبيقات مُخالفة لكل القوانين الصيدلانية والصحية والدوائية في مصر، ولابد من قيام وزارة الصحة بدورها في فرض الرقابة على كل هذه الأشياء، مشيرًا إلى شعبة الصيدليات خاطبت وزارة الصحة والتفتيش الصيدلي ونقابة الصيادلة والأجهزة الرقابية وهيئة الدواء المصرية وكل الأجهزة التنفيذية التي لها دور في هذه القضية وأرسلنا لهم شكاوى، لكن لايوجد رد أو أي استجابة منهم، والدليل هو استمرار هذه الصفحات والتطبيقات في بيع الدواء. ويختم حديثه، بأن كل هذه الصفحات والتطبيقات مُتهربة من الضرائب.
مُخالف لكل القوانين الصيدلانية
واتفق الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الصيدليات، مع هذا الطرح قائلًا: إن قانون نقابة الصيادلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ ينص على عدم بيع الدواء إلا داخل المؤسسات الصيدلانية، حيث نصّت المادة ٤٤ على أن يكون تخزين وبيع الأدوية من مستودعات الوسطاء، بشروط أن تُباع مُغلفة في أغلفتها الأصلية، ويجب أن يكون البيع قاصرا على الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن الأدوية والمعاهد العلمية فقط.
ويُضيف للبوابة، أن القانون حدد أيضًا بأنه على كل من يريد الاشتغال كوسيط أدوية أو كوكيل مصنع أو جملة مصانع في الأدوية والمستحضرات الصيدلية أن يحصل على ترخيص بذلك من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن العمل ببيع الدواء يقتصر على هؤلاء الذين يملكون ترخيص مزاولة المهنة المُستخرج من نقابة الصيادلة فقط.
ويُشير إلى الدواء ليس سلعة ولكنه حياة مرضى ومواطنين وبالتالي فيجب أن يكون بيع الدواء مشترطا بوجود صيدلي يعرف ما يبيعه، ذلك أن الصيدلي هو الوحيد الذي درس علاقة الأدوية بعضها ببعض، ونوعية الأدوية وتأثيراتها المختلفة على المواطنين، وحيوية الدواء وكل هذه أشياء مهمة جدًا.
ويُتابع عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن بالإضافة لمُخالفة هذا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، فهو مُخالف للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٩ والخاص بإنشاء نقابة الصيادلة، حيث نصّت المادة التاسعة منه على أنه يجب على أعضاء النقابة الامتناع عن كل مزاحمة أو مضاربة أو تجريح وكل ما من شأنه أن يمس كرامة المهنة وآدابها.
فضلًا عن مُخالفته لائحة آداب المهنة رقم ١٨٩ لسنة ١٩٧٠ الصادرة بقرار وزير الصحة، حيث نصت المادة الثالثة على أنه على الصيدلي الذى يعمل بالمنشآت الصيدلية المختلفة أيا كان نوعها ألا يزاحم زملاءه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن يمتنع عن المضاربة وأن يتقيد تمامًا بالأسعار المحددة، وفقًا لفاروق.
ويُضيف، أنه أيضًا مُخالف لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٥ في المادتين ٧٨ و٧٩، حيث تكفلت المادة ٧٨ من القانون تجريم كل من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص ويدخلوا في هذا المعنى بحكم الضرورة، ونصّت المادة ٧٩ من نفس القانون على ذات المعنى السابق وانفردت بتأثيم الإعلان بأي نوع من وسائل النشر عن أي عمل من أعمال مزاولة مهنة الصيدلة.
ويُكمل عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن وزارة الصحة طالبت بوقف كل هذه التطبيقات الإلكترونية واتخذت قرارات وزارية بهذا الشأن، لكن لم يتم تنفيذ أيًا منها، لكن شاهدنا تزايد في عدد صفحات ومواقع بيع الدواء على الإنترنت.
ويُقدر فاروق، عدد الصيدليات في مصر، بأنه تتخطى الـ٧٠ ألف صيدلية عاملة في أنحاء البلاد، فيما يتخطى سوق الدواء المصري الـ٦٠ مليار دولار سنويًا سواء من حيث الإنتاج أو البيع وخلافه، فيما يصل حجم بيع الدواء عبر الإنترنت نسبة الـ٢٠٪ وهذه كارثة حقيقية على المريض المصري. كما أنها تُهدد صحة المريض المصريين، وسبق وتناولتها وزارة الصحة في كثير المرات، لكن دون تأثير.
عملية نصب
يعلق الدكتور محفوظ رمزي، رئيس تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة، قائلًا: "في البداية يجب أن نُعرّف الدواء: هل هو كأي سلعة تُباع؟، بطبيعة الحال لا، وبالتالي فإنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن يتم بيع الدواء من أشخاص لا يملكون ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، ولا يعرفون قواعد هذا العمل".
ويقول للبوابة، إن أغلب صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت تبيع أدوية تتضارب مع بعضها، إضافة لكونهم "غشاشين" فهم يُعلنون عن دواء معين، لكن الموجود في عبوات الدواء شيء مختلف تمامًا، لافتًا إلى أن بعض الأدوية المُعلن عنها مثل "العسل الجبلي" أحيانًا قد يُسبب الوفاة.
ويُوضح رمزي، أن هذه الصفحات تستغل حاجة المواطنين المُصابين بالأمراض المُزمنة مثل السكر والضغط والأمراض الروماتيزمية والمعروف بأنها مُزمنة لايوجد لها علاج نهائي للقضاء عليها، لكن تجد صفحات وتطبيقات تعرض عبر صفحاتها أدوية تزعم بأنها تقضي على السكر أو الضغط وهذا كلام غير صحيح، وهم بذلك يستغلون جهل المرضى سواء بسبب الأمية التعليمية أو الجهل بالتركيبات الدوائية وهذه كارثة حقيقية قد تسبب الوفاة للمواطنين.
ويُضيف، أن الوسيط الوحيد بين مصنع الدواء والمريض هو الصيدلي، وأي شخص خلاف ذلك يعد مخالفًا لكل القوانين الصيدلانية، مُطالبًا بضرورة مراعاة كل القنوات التليفزيونية وكل المواقع الإلكترونية بعدم الإعلان عن أي دواء إلا بعد التأكد من حصوله على الترخيص من وزارة الصحة، لافتًا إلى أن أغلب هذه التطبيقات والصفحات تقوم بتأجير إحدى الشقق وتتخذ منها مقرا لعرض منتجاتها المزعومة.
ويُدلل رئيس تصنيع الدواء بنقابة الصيادلة على قيام هذه الصفحات بالغش قائلًا:" في عام ٢٠١٢ عرضت بعض الصفحات والقنوات إعلانًا عن ما يزعمون أنه دواء للإقلاع عن التدخين بسعر ٦٥٠ جنيهًا، لكن اكتشفنا أن هذا العقار ما هو إلا مهدئ سعره الحقيقي ٤ جنيهات فقط، وهذا نموذج لعملية النصب التي تقوم بها هذه الصفحات".
فضلًا عن ذلك، فإن هذا إهدارا لقيمة الصيدلي الذي يتعلم ويدرس لمدة ٥ أعوام، بحسب رمزي، مضيفًا:"أن الصيدلي دوره أكبر من مجرد بيع الدواء، ذلك لأنه الخبير الأول بالدواء". ويُشير إلى أن هذه الصفحات تتهرب من دفع الضرائب ولا تؤدي أي رسوم للدولة رغم انتفاعها بكل شيء.
ويختم حديثه، بأن ترك مثل هذه الصفحات عبر الإنترنت تجعل المريض عرّضة للوفاة والنصب والغش التجاري، وكل ذلك يُسبب في زيادة عدد المرضى، وهذا ما يُشكل عبء على الدولة في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الأسرّة والمستشفيات مكتظة بذلك.
التهرب من الضرائب
من جهته، يرى الدكتور على عوف، رئيس شُعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن فكرة بيع الدواء عبر الإنترنت "غير سليمة" وستُسبب أضرار كبيرة جدًا سواء صحية أو مادية للمواطنين والدولة، فهي أدوية غير مُصرح ببيعها قانونيًا.
ويقول للبوابة، إن كل تطبيقات بيع الدواء عبر الإنترنت غير حاصلة على تراخيص بيع من هيئة الدواء المصرية، إضافة إلى أنه غير معروف موقع تخزين هذه الأدوية المباعة أو طريقة الحصول عليها، وقد يكون متهربا من دفع الضرائب والرسوم.
ويصف عوف، صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت بـ"السم القاتل"، ذلك لأن المواطن يشتري مُنتجا مجهول الهوية والمصدر.. قائلًا: "أي حد قام بتعبئة شوية بدرة في كبسولة ويبيعها على أنها دواء". ويُضيف، أنه حتى هذه الصفحات عند قيامها بتسليم الدواء فأنها لاتُعلن أبدًا عن مكانها أو حتى وسيلة الاتصال بها سوى عبر صفحة مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أو تويتر".
ويلفت رئيس شُعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية إلى أن تطبيقات بيع الدواء قد تختلف بعض الشيء عن صفحات بيع الدواء عبر الإنترنت في كونها ليست إلا شركة وسيطة تتعامل مع صيدليات معينة وتقوم بتوصيل الدواء الذي طلبه المواطن فقط، ولا تعرض أي أدوية عبر مواقعها. متابعًا أن ذلك يُسهل عملية الرقابة والتفتيش سواء عليها أو على الصيدليات التي تتعامل معها، إضافة لكونها تقوم بدفع الضرائب والرسوم أيضًا.
"فيسبوك" والربح
أوضح الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، أن استغلال الوسائل التكنولوجية أزمة كبيرة خاصة في مجال بيع الدواء عبر الإنترنت، كونه يعرض حياة آلاف المواطنين للخطر، مشيرًا إلى أن تسببه أضرار للمواطنين.
ويقول للبوابة، إن جهاز حماية المستهلك وشرطة الإنترنت هم الجهتان المسئولتان بشكل مباشر عن الرقابة على مثل هذه الصفحات والمواقع التي تقوم ببيع أدوية عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن تقنيًا تتبع مثل هذه الصفحات سهل جدًا على الأجهزة الرقابية.
وحول طريقة بيع هذه الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يُضيف مصطفى، أن ما يهم فيس بوك أو تويتر هو عدم مُخالفة شروطهم سواء ببيع مُنتج مقلدة فقط، لكن طالما أنه مُنتج سواء كان مغشوشا أو مُنتهي الصلاحية فهو لايُخالف سياستهم وبالتالي لايمكن التواصل مع فيس بوك لإغلاق مثل هذه الصفحات.
ويلفت خبير أمن معلومات إلى التطبيقات الدوائية تقوم بتوصيل الدواء فقط، ولكن أيضًا مثل هذا قامت نقابة الصيادلة بحظره والإبلاغ بأنه مُخالف لقوانين الصيادلة وبيع الدواء، مشيرًا إلى ضرورة قيام المواطنين بدورهم في المسئولية المجتمعية بالإبلاغ عن مثل هذه الصفحات التي تُهدد أمن وسلامة وصحة المواطنين سواء ببيعهم أدوية مغشوشة أو محاولة النصب عليهم واستغلالهم ماديًا.
تريليون دولار حجم السوق العالمية للمنتجات الدوائية
يكشف المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن حجم سوق الدواء في مصر نحو ٤٠٠ مليار جنيه، حيث يُساهم الإنتاج الدوائي بنحو ٣.١٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويُضيف في بيان صادر عنه يوليو الماضي، أن حجم الاستثمار في صناعة الدواء قُدرت بنحو ٨٠ مليار جنيه، حيث يتم إنتاج ما يُعادل ٥.٢ مليار علبة دواء سنويًا، تُمثل الأدوية المثيلة النسبة الأكبر منها، حيث تعادل ٦٩.٣٪ من إجمالي العبوات الدوائية المُنتجة، فيما تستحوذ مبيعات الأدوية المثيلة على ما يقرب من ثلثي السوق.
ويُشير المركز إلى وجود ٣٥٠ منشأة لصناعة مستحضرات الدواء في أنحاء البلاد، يعمل بها نحو ٨٤.٦ ألف عامل، تمتلك الحكومة منها ٣٪ فقط، مقابل٩٧٪ مملوكة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن إنتاج الدواء في مصر يتركز بالقطاع الخاص بنسبة ٩٤٪ من إجمالي الاستثمارات يُنتج ٨٠٪ من الأدوية في مصر، مقابل ٦٪ للقطاع الحكومي الذى يُنتج ٢٠٪ من الأدوية، وتستحوذ شركات القطاع الخاص الأجنبي على ٦٩٪ من سوق الدواء في مصر بينما تستحوذ الشركات المحلية على ٣١٪ من الحصة السوقية للدواء.
ويُوضح المركز، أن مصر تقوم باستيراد الجزء الأكبر من مُدخلات الإنتاج في صورة مواد فعالة ومُستلزمات تعبئة وتغليف بنسبة تتجاوز ٩٠٪، في حين بلغت واردات مصر من المُنتجات الدوائية نحو ٢.٦١ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، بينما يُقدر حجم السوق العالمية للمُنتجات الدوائية بنحو ٢٥.١ تريليون دولار.
