ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف الطلبات المقدمة لإدخال المرافق فى ضوء منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة، وذلك خلال الاجتماع المُنعقد اليوم بحضور اللواء دكتور إيهاب عبيد مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة لأعمال البناء بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء أركان حرب أحمد شاكر قائد قطاع تراخيص وتفتيش ومتابعة بالجيش الثانى الميدانى، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات التخطيط العمرانى و المتغيرات المكانية والمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام ومديرى الإدارات الهندسية و التنظيم والمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.
وقد تضمن الإجتماع استعراض تفاصيل وضوابط المنظومة البنائية الجديدة بما تشمله من اشتراطات محددة لاستصدار رخص البناء، وذلك بهدف ضبط المنظومة العمرانية ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها للتأكد من مطابقتها للاشتراطات وقيود الارتفاع و الجراجات وخطوط التنظيم وأيضاً بما يتوافق مع المخططات الإستراتيجية و التفصيلية .
وقد قررت "محافظ دمياط" تشكيل لجنة تضم ممثل من إدارتى الأملاك والتخطيط العمرانى بالمحافظة و الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية و ممثل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنعقد بشكل يومى لحصر ومراجعة جميع التراخيص الصادرة منذ عام ٢٠١٧،، ليتم مراجعتها أيضاً من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها سواء باستئناف أعمال البناء او الايقاف ، كما أكدت أنه سيتم البدء في أعمال مطابقة طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الحاصلين على نموذج ١٠.
وفى هذا السياق،شددت على رؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بالالتزام بتلك الإجراءات و سرعة تنفيذها لإنجاز المهام الخاصة بهذين الملفين، كما أكدت "محافظ دمياط" أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق رؤية الدولة لضبط منظومة العمران والقضاء على البناء العشوائى.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت "المحافظ" قرارًا بإعطاء مهلة أسبوعين فقط للمواطنين الذين لم يتقدموا لمراجعة تراخيص البناء وذلك اعتبارًا من السبت القادم الموافق ١١ ديسمبر الجارى، كما ناشدتهم بسرعة التقدم إلى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية كلاً فى نطاقه للبدء فى إجراءات مراجعة التراخيص قبل انتهاء تلك المهلة والا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك.
