الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

"هدهد".. أول تطبيق إلكتروني لمساعدة الفلاحين.. الزراعة: نهدف لتوفير الدعم الخدمي للفلاح ومتابعة التغيرات المناخية المهددة للمحاصيل.. وخبير: بديل للمرشد الزراعي

تطبيق إلكتروني لمساعدة
تطبيق إلكتروني لمساعدة الفلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق تطبيق لمساعدة الفلاحين تح اسم "هدهد"، وسيتم نشر التطبيق على الهاتف الذكي، وتأمل الوزارة في أن يساعد التطبيق الفلاح في حل مشاكله باستخدام الذكاء الاصطناعي وتزويدهم بأحدث المعلومات الزراعية عن المحاصيل المختلفة. 

ويُتيح التطبيق للفلاح إمكانية الاستفسار بالرسائل النصية أو الصور أو الرسائل الصوتية، وبناء عليه تم التعاقد مع الشركة العالمية ميكروسوفت وفقا للاتفاقيات الدولية الموقع علية من وزارة الاتصالات، والتي قامت بتكليف شركة DX WOND  والتي قامت بتطوير آليات التواصل مع الفلاح وتقييم صحة النبات من خلال صور الهاتف المحمول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك الربط مع التغيرات الجوية والأسعار والتوصيات الزراعية لمحاصيل القمح والأرز والذرة والقطن والطماطم والموالح وبنجر السكر وقصب السكر.

ميكنة الخدمات الزراعية

وبحسب المعلومات المتاحة في بيان وزارة الزراعة الصادر اليوم الأحد، فإن تطبيق هدهد يمتاز بعدد من المزايا أبرزها أنه مساعد ذكي لتوفير الدعم الخدمي للمزارع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنه لأول مرة في القطاع الزراعي يتم تأسيس وحدة للتحول الرقمي، إضافة إلى متابعة المشروع التغيرات المناخية والتقلبات الخاصة بالأسعار.

فضلاً عن كون التطبيق سيكون مصدر لنشر التوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية، والتخطيط والمتابعة للإنتاج واستهلاك المياه، ويهدف لخلق قناة اتصال تفاعلية بين وزارة الزراعة والمزارعين من جهة، وبين المُزارعين المتباعدين جغرافياً من جهة أخرى. 

كما أن مشروع هدهد يمتلك محتوي خدمي رقمي يهم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، وتم تدريب حوالي 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية، إضافة لرقمنة وفهرست حوالي 2.8 مليون مستند وجارٍ ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية، بهدف تمكين المزارعين من الحصول على التوصية والتوجيه السليم لما يواجهه من مشكلات بسهولة.

ويعمل المشروع على تقديم الدعم الفني بشكل استباقي للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح، وتقوم الاتصالات بمراجعة موقف إطلاق البوابة الإلكترونية لوزارة الزراعة والمرحلة الأولى من خدمات الوزارة المميكنة من أجل تلبية احتياجات المستفيدين في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام المشروع. 

حسام رضا

وعلق الباحث المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، قائلاً: إن التطبيق قد يكون مفيدًا وخطوة في إطار تطبيق السياسة الرقمية التي تسعى لها الحكومة، خاصة وأن كل شيء بات إلكتروني ومميكن، لافتًا إلى نجاح الحكومة في تطبيق نظام الكارت الذكي المميكن. 

وأضاف للبوابة نيوز، أن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجه مشروع تطبيق "هدهد"، أبرزها أن نسبة الأمية بين الفلاحين تصل لحوالي 25%، وبالتالي لن يستطيعوا التعامل مع هذا التطبيق الذي يحتاج الحد الأدنى من المعرفة التكنولوجية أو على الأقل القراءة والكتابة.

وتابع أن هناك نسبة كبيرة جدًا من الفلاحين تصل لنحو 70% يقعون ضمن الفئات الأكثر فقرًا، وبالتالي فإنهم لا يملكون هواتف ذكية، بحسب الخبير الزراعي. 

وأشار إلى أن التطبيق سيكون بديلاً عن المرشد الزراعي، لافتًا إلى أن ذلك يتفق مع السياسة العامة للحكومة التي تهدف إلى الحد من التعيينات وتقليل أعداد الوظائف الإدارية. وتابع رضا، أنه مما لاشك فيه أن دور المرشد الزراعي الوجاهي الذي يتعامل بشكل مباشر مع الفلاحين مهم جدًا، خاصة وأن مُعظم الفلاحين لايزالون يعتبرون أن الجمعيات الزراعية ووزارة الزراعة هي بيتهم. 

ولفت الخبير الزراعي إلى أن تطبيق هدهد قد يكون مفيدًا جدًا للفلاحين الكبار أصحاب الملكيات الكبيرة، لكن أصحاب الملكيات الصغيرة لن تستفيد كثيرًا من التطبيق، مشيرًا إلى أهمية القطاع الزراعي في مصر باعتباره الركيزة الأساسية للقطاعات الأخرى مثل الصناعة والتجارة وغيرها، ويجب الاعتناء أكثر بالفلاحين. 

الميكنة الزراعية

واعتبر الدكتور طارق زيدان، رئيس حزب نداء مصر، أن الاعتماد على التطبيقات الإلكترونية تأتي في إطار سياسة التحول الرقمي الذي يتم تقديمه للمواطنين، فضلاً عن كونه يمنع التعامل المباشر بين المواطنين ومختلف المؤسسات التي تقدم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، ليكون تقديمها إلكترونياً للقضاء على جميع أنواع الفساد المالي والإداري. 

وأضاف في بيان، أن الدولة قطعت شوطا كبيرًا في التحول إلى النظام الإلكتروني في إطار خطة الدولة للرقمنة الكاملة بحلول عام 2030، مما يقلل الجهد والوقت المبذول في تقديم الخدمات من جانب المواطنين والعاملين ويحد من الفساد.