طالب النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدفع الضريبة العقارية بالقيمة الدفترية، لتخفيف العبء على المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكيانات الكبيرة، موضحا أن دخل الدولة من الحصيلة سيزيد مما ينعكس بالإيجاب على الشعب المصري وخاصة محدود الدخل.
كما طالب قريطم، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة كأحد الأطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية ، المسئولين ورئيس مصلحة الضرائب العقارية بإلزام الموظفين بأن يكون لديهم إنصاف لأن هناك تعنت من بعض الموظفين إما عن تعمد ظاهر لأسباب خاصة أو غير معلومة، وإما عن عدم وعي من الموظف، متابعا: "علي وزارة المالية أن توصل رسالة للموظفين والمديرين لديها أن صوت الشعب والمواطن يصل للبرلمان والوزارة حتى يعلم أن أي تجاوز على شركة أو مزرعة بعينها سوف يكون هناك من الوزارة عقاب لكل من تسول له نفسه أنه يستغل أحد أو لحساب أحد، وأن الذي يضع ضريبة عقارية على شركة أو مزرعة أو منشأة بمعلومات خاطئة عن المساحة أو طبيعة المشروع سواء عمل تقدير مجازف لابد من محاسبته".
وشهد اجتماع اللجنة مطالبة عدد من الأعضاء بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، بسبب الظروف التي تواجهها العديد من المصانع وزيادة الأعباء عليها، مؤكدين أن الهدف دعم وتشجيع الصناعة والنهوض بالاقتصاد، فيما رأي البعض الآخر تخفيف الضريبة في الوقت الحالي مع دراسة إلغائها مستقبلا.
وشدد النائب شحاتة أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة، بتقليل الضريبة العقارية حتى يتمكن جميع أصحاب المصانع والمستثمرين سواء أصحاب المؤسسات الكبرى أو الصغرى من الدفع.
وأكد أبو زيد، أن تقليل الضرائب ليس كما يعتقد البعض بأنه سيؤثر على الموازنة العامة للدولة بل سيساهم في تحصيل جميع الأموال من المصنعين مما يزيد من الأموال المحصلة.
وعقب النائب معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة، قائلا: "كنا مصرين وما زلنا على إلغاء الضريبة العقارية، لكن خلينا حاليا مع اتفاقنا مع وزير المالية، ونخفف الأعباء على المصنعين ونكسب وقت، فنحن طلبنا من الوزير أن يتم حساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية".
