أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، انتهاكات الاحتلال وميليشيات المستوطنين الإرهابية، المتواصلة بحق شعبنا وارضه ومقدساته وممتلكاته، والتي كان آخرها اقتحام 250 مستوطنا المسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم عضو الكنيست المتطرف بن غابير.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن هذه الانتهاكات والجرائم تندرج في اطار عدوان الاحتلال الشامل على الوجود الفلسطيني في القدس وفي المناطق المُصنفة "ج".
وأضافت أن الاحتلال يسابق الزمن لتقويض أى فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، وبعاصمتها القدس الشرقية، وحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة ولصالح مشاريع إسرائيل الاستعمارية العنصرية.
وأكدت الخارجية، أن دولة الاحتلال ماضية على سمع وبصر العالم في تخريب الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لاحياء عملية السلام واطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وفي استكمال تأسيس وبناء نظام فصل عنصري "ابرتهايد" بغيض في فلسطين المحتلة.
وحملت المجتمع الدولي المسئولية كاملة عن فشله ليس فقط في وقف جرائم الاحتلال ومستوطنيه وفي مقدمتها جريمة الاستيطان، وانما ايضا عجزه في احترام مسؤولياته والوفاء بها خاصة تنفيذ مئات القرارات الاممية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومساءلة ومحاسبة ومعاقبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها وخروقاتها الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيڤ، والاتفاقيات الموقعة.
وطالبت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الامن، بالخروج عن صيغ التعامل الاممي المألوفة مع دولة الاحتلال وخروقاتها التي باتت تتعايش معها اسرائيل ولا تقيم لها وزنا او احتراما او التزاما. وقالت: إن صبر شعبنا على وشك ان ينفد، ولم يعد قادرا على دفع اثمان باهظة من حياته ومستقبل اجياله بسبب وجود الاحتلال وتواطؤ المؤسسات الأممية معه.
وأكدت الخارجية أنها تتابع انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه الثنائية والمتعددة الاطراف كافة وصولا لحشد اوسع ادانة دولية لها ومحاسبة دولة الاحتلال ومعاقبتها على جرائمها.
