قضت محكمة القضاء الاداري ، بمجلس الدولة، منذ قليل، بقبول الطعن المقام من حميدو جميل البرنس، المحامى وكيلا عن محمد بكر، والتي طالب فيها بوقف قرار اللجنة الأوليمبية باستبعاد الطاعن من الترشح لانتخابات الاتحاد المصري للتايكوندو.
الدعوي إختصمت وزير الرياضة بصفته
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12552 لسنة 76 قضائية كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية.
حيثيات الحكم
حيث إنه ولما كان ذلك وكانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية - ومن بينها الاتحادات الرياضية والمعقـودة قانوناً لكل من الجهة الإدارية المختصة ، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين ، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك ، وإنما يجب عليهما التزاما بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة ، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين ، واللوائح ، والقرارات ، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " يراجع في ذات المعني حكم المحكمة الإدارية العليا - دائرة فحص الطعون - في الطعون أرقام ٢٧٦٦٦، وه۲۸۰۰ و ٢٨٨۷۳ لسنة 67 ق.ع - جلسة ٢٠٢٠/٣/١٥ " فإنه ونزولاً على ذلك .
وتبين للمحكمة – وفقا لظاهر الأوراق عدم مشروعية قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري للتايكوندو الصادر يرفض قبول أوراق ترشح المدعي على منصب عضوية مجلس إدارة الاتحاد في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم ۱۱/ ۲۰۲۱/۱۲ لعدم قيامه علي سببه المبرر له قانونا لاستخلاصه من أصول لا تنتجه واقعا وقانونا؛ فإنه كان لزاما على الجهة الإداريـة المدعى عليها - إعمالاً لسلطتها الرقابية في هذا الشان - أن تتدخل وتعلن بطلان القرار المنوه عنه بكافة مشتملاته ، أما وإنها قد امتنعت عن ذلك فإن امتناعها والحال كذلك يشكل قراراً سلبيا مخالفا للقانون – بحسب الظاهر من الأوراق - ويغدو مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه .
