قال علاء الوكيل رئيس لجنة أفريقيا وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن خطة الدولة لوصول صادرات مصر خلال السنوات القليلة المقبلة تتضمن زيادة صادرات قطاع الصناعات الغذائية لنحو 14 مليار دولار خلال سنوات قليلة.
وأوضح على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض فوود افريكا، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية، منوها بأن القطاع رغم تحقيقه نمو في صادراته بنسبة 18% خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021، إلا أنها نسبة لا ترضي طموح المجلس ولكنها مناسبة في ظل اوضاع كورونا.
وأضاف الوكيل أن المجلس سيعمل على استغلال القرارات الايجابية التي أصدرتها الحكومة فيما بتعلق بإقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، موضحا أن السياسة الجديدة الخاصة بالدعم تعد غير مسبوقة خاصة فيما يتعلق بمساندة الشحن لأفريقيا والذي يصل لـ 80% ولبعض الدول مثل تنزانيا لنحو 100%.
وأشار إلى أن خطة المجلس لزيادة صادراته لأفريقيا تستهدف نمو الصادرات بنسبة 75% خلال العامين المقبلين، حيث يتم العمل على تشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية واللقاء مع نظائرها في الدول الأفريقية.
ونوه الوكيل إلى أنه في ظل اوضاع كورونا، وتداعياتها والمتمثلة في صعوبة عمليات النقل، فيوجد حاليا نقص في الحاويات وبعض الخطوط الملاحية لم تعد تصل لبعض الموانئ مما يؤثر على قيمة الصادرات لأفريقيا.
وذكر أن مشتريات بعض الدول الأفريقية من الأسواق العالمية ليست كبيرة في ظل ضعف تواجد العملة الصعبة، لذا يتم دراسة الأسواق الافريقية وحجم استيرادها ونوعيتها بحيث يتم ملأ هذا الفراغ بالمنتجات المصرية بدلا من استيرادها من الدول الاخرى.
وأضاف الوكيل أن هناك مشكلة مع بعض الدول الأفريقية تتمثل في أن الميزان التجاري معها يكون في صالح مصر بنسبة تفوق عن 90%، مما قد يجعلها تنسحب او لا تنفذ الاتفاقيات التجارية الموقعة معها خاصة في ظل عدم تضررها، ولكن المجلس حاليا يتخذ سياسة للترويج للمنتجات المصرية، وفي نفس الوقت الاتفاق على بعض مدخلات الانتاج التي يمكن استيرادها من تلك الدول مثل الفانيلا وغيرها خاصة وان مصر تستوردها من الخارج.
ولفت إلى أنه يتم التعاون ايضا مع هيئة سلامة الغذاء من أجل تعزيز جودة المنتجات والمحافظة على سمعة المنتجات المصرية في الخارج، وأن يكون الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية والأوروبية هي أساس التصدير وليس حجم المنشأة.
