أكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن حل تخفيف الضريبة العقارية علي المصانع يكون باعداد دراسة لتخفيف قيمة الضريبة العقارية حسب القيمة الدفترية، مما يساهم في تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود في الموازنة.
وأضاف معتز محمود خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية على الصناعة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، بحضور ممثلي مصلحة الضرائب العقارية، والتجارة والصناعة، وممثل عن هيئة التنمية الصناعية، ان ما لا يدرك كله لا يترك كله وان الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة ان الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من اقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لايكون هناك ذريعة للاخلال باي التزام، مشددا على أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومة، بشرط أن لايقل عن العائد والحصيله الموجود وهنحط في التشريع ان الثابت حسب القيمه الدفترية .
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بالغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة في تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناع.
وطالب النائب محمد المرشدي بالغاء الضريبة العقارية علي المصانع حتي لاتغلق المصانع ابوابها وتتحول الي انشطه اخري.
واكد النائب محمد حمدي موسي، أنه لا يوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنة، وأن الضريبة العقارية مع القيمة المضافه يوحي للمستثمر ان الحكومة شريك أساسي في الأرباح بنسبة اعلي مما يتحصل عليه المستثمر.
