صرح اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد بأن السياسة النقدية للبنك المركزي المصري كانت استباقية وساهمت في السيطرة علي معدلات التضخم لتسجل 5.2% في أكتوبر 2021، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري بالمقارنة بالنسب العالمية خاصة مع تأثر اقتصاديات العديد من دول العالم بجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين في دورته السابعة، اليوم الأحد، تحت عنوان “كيف ينجو الاقتصاد المصري من فخ الركود العالمي؟”.
وفي الجلسة الثانية, دارت المناقشات حول دور مبادرات البنك المركزي المصري في زيادة قدرة الاقتصاد المصري في مواجهه ازمة التضخم العالمية. ادارت الجلسة ريهام دسوقي – رئيس قطاع الاستراتيجيات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بمشاركة اشرف القاضي – رئيس المصرف المتحد ومحمد علي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصرف ابو ظبي الاسلامي وشريف سامي – رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي ومحمد عباس فايد – الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول.
برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري الابرز في الشرق الاوسط بشهادة دولية
وأعرب اشرف القاضي خلال كلمته أن تطبيق الدولة المصرية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي يعد الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة والكهرباء، الأمر الذي ساهم في دعم التوجه العام للدولة المصرية نحو التوسع الاستثماري وخفض تكلفة التمويل للبنوك، إلى جانب التقليل من نسب اقتراض الحكومة الداخلي، وبالتالي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن هذا الأمر انعكس علي زيادة حركة الأموال سواء مدخرات أو ودائع داخل الجهاز المصرفي وتنشيط السوق وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي زيادة الطلب علي منح التمويلات خاصة لقطاع الشركات الكبرى وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرى.
ادارة آليات سعر العائد دفعت مؤشرات التضخم للانخفاض
وأشاد القاضي ببراعة المركزي في استخدام آلية سعر العائد للسيطرة علي التضخم وارتفاع مستوي السلع والخدمات، حيث أبقت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير على أسعار العائد دون تغيير سواء للإيداع أو للإقراض.
وقد ساهم ذلك في جذب الأموال والمدخرات من خلال الأوعية الادخارية بمختلف أنواعها سواء تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة، الأمر الذي انعكس علي التقليل من حجم الكاش المتداول بالسوق واستخدام النقدية بشكل عام، وبالتالي تقليل الطلب على السلع والخدمات مما يؤدي إلى خفض الأسعار أي خفض معدلات التضخم، إلي جانب خفض تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عن طريق أدوات الدين المختلفة مثل : اذون الخزانة والسندات.
وأوضح القاضي أن برامج الإصلاح الاقتصادي تسير وفق الخطط الموضوعة لها علي الرغم من التحدي الكبير لفيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد العالمي، إلا أن المركزي بسياساته الحكيمة امتصت الصدمات وسجلت رحلة صعود لمعدلات نمو اقتصادي وتحسن مناخ الاستثمار بشهادات من كبري المؤسسات الدولية ليسجل نسب نمو مرتفعة خلال 2021-2022 مما يؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الجائحة.
واستكمل رئيس المصرف المتحد كلمته بان هناك العديد من المؤشرات المحلية والعالمية التي تشير إلى نمو سوق المعاملات الرقمية والتجارة الالكترونية خاصة عقب اندلاع ازمة فيروس كورونا.
الأمر الذي دفع بصناع القرار في الدول العظمي إلي وضع مسائل الدفاع والأمن السيبراني علي رأس أولويات سياساتهم الوطنية والدفاعية.
وفي مصر ظهر الاحتياج الشديد في التسريع بعملية تأهيل البنية التحتية للبنوك بضخ مزيد من الاستثمارات في مجال تكنولوجيا المعلومات وحماية البيانات والأمن السيبراني بشكل عام، فضلا عن خطي الدولة المصرية والمركزي نحو تعظيم النشاط الاقتصادي بمجالاته المختلفة بشكل عام سواء صناعي أو زراعي أو خدمي أو تجاري خاصة في مجال المشروعات الاجتماعية القومية مثل حياة كريمة، الأمر الذي يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وتناسب فئات مختلفة من المجتمع.
8 محاور لمبادرات المركزي لدعم قوي الاقتصاد القومي
وأشار القاضى ان البنك المركزى المصرى أعتمد فى خطته لدعم والنهوض بالاقتصاد القومى على 8 محاور رئيسية وهم:
- مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – وذلك من خلال وضع سياسة تحفيزية واجراءات الزامية لتنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر
- مبادرة القضاء علي الديون المتعثرة - كان لقطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري دور كبير في التصدي لتداعيات ازمة فيروس كورونا وتدارك اثاره حتي لا تؤثر مستقبلا علي اداء برامج الاصلاح الاقتصادي وخطط الدولة المصرية للنمو الشامل والمستدام.
- مبادرات التحول الرقمي والشمول المالي – وضعت مصر علي الطريق الصحيح نحو التحول للمجتمع الرقمي. و يتضح ذلك من خلال اعمال المجلس الاعلي للمدفوعات والذي يتراسه رئيس الجمهورية بنفسه. فضلا عن الارتقاء بالنظام المالي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية.
- استراتيجية البنك المركزي المصري للامن السيبراني واسس للتصدي للاحتيال خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية وتوسيع قاعدة الشمول المالي. وقد بدا المصرف المتحد في تنفيذها.
- مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي Go Green - بالتنسيق من وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري وعدد من الوزارات المعنية.
- مبادرة التمويل العقاري - والتى نقلة نوعية للسوق العقاري غير مسبوقة عالميا, وقفزة في قطاع الاستثمار العقاري في مصر لتنافسية سعر العائد.
- مبادرة رعاية وتنمية العقول المصرية الشابة - حيث ان ثقافة ريادة الاعمال هي السبيل لنمو اقتصاديات الدول بشكل عام ومصر بشكل خاص.
- مبادرة التمكين الاقتصادي للمراة – من خلال تعظيم دورها القيادي والاستراتيجي داخل القطاع المصرفي والانشطة الاقتصادية بشكل عام. وذلك من خلال تخصيص مقعدين بمجالس ادارات البنوك.
