وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العام اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة الوكيل الأول للمجلس، على المادة الثالثة من مشروع قانون حقوق المسنين المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعٌشر أعضاء مجلس النواب (60 نائبا).
ونصت المادة الثالثة على أن: تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها كل في مجال اختصاصه بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق وعلى الأخص:
1- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة.
2- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة و تأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين.
3- توفير البيئة الآمنة للمسنين وتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع النواحي.
4- التعبير بحرية عن آرائهم والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
5- تكافؤ الفرص بين المسنين.
6- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع المسنين في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات.
7- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
8- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسنين للبيئة المادية المحيطة ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بما يعظم قدراتهم ومهارتهم.
9- تمكين المسنين من المشاركة في تسيير الشؤون العامة على قدم المساواة مع الآخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشؤونهم وذلك بأنفسهم أو من خلال المنظمات التي تمثلهم.
10- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
11- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر المسنين باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص المسن وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها بما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسنين.
12- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية وأن يكون هناك نافذة تخصص لحصولهم على الخدمات الحكومية بدون مزاحمة.
13- إتاحة وتيسير انتقال ونقل الأشخاص المسنين بما يضمن لهم التنقل الأمن وحمايتهم من مخاطر الطرق والحوادث.
14- إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
15- توفير أقصى درجات الحماية للمسنين في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة لهم بها كافة الاحتياجات الضرورية وتعويضهم عن أية إصابات تعرضوا لها وتوعية المسنين بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية
16- تيسير إنشاءات مؤسسات رعاية اجتماعية للمسنين بمستويات اقتصادية مختلفة سواء من خلال الوزارة المختصة أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة.
17- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والجامعات بدراسة للعلوم الخاصة بالمسنين.
18- المشاركة في برامج التدريب والتأهيل وفقا لاحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراتهم الصحية والعقلية والنفسية.
19- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للأشخاص المسنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح لهم ارتيادها.
20- توفير إعفاء جزئي للمسنين من رسوم الاشتراك في الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمؤسسات الثقافية والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة أية أعباء.
21- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسنين للعمل على الارتقاء بمستواها بكافة المقاصد السياحية بما يسهل لهم ارتيادها.
22- إتاحة وتيسير مشاركة المسنين في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات بجميع أنواعها وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسنين دون الإخلال بقانون مباشرة الحقوق السياسية.
