شهد البند 17 بالمادة 20 بقانون حقوق المسنين، الذي يناقشه مجلس الشيوخ الآن، مناقشات مطولة حول تعريف مصطلح الوزارة.
وقرر مجلس الشيوخ تعديل مصطلح الوزارة أو الوزير المختص إلى الوزارة المعنية في المادة بند 17 أصلها مادة 20 من الباب الأول "أحكام عامة" في قانون رعاية حقوق المسنين والتي تنص على الوزير: الوزيرالمختص بشئون التضامن الاجتماعي ، بند (18) أصله بند (21) الوزارة: الوزارة المختصة بشئون التضامن الاجتماعي، ليكون التعديل الوزارة المعنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة وكيل أول المجلس المستشار بهاء أبو شقة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
