تعيش مالي حالة من التوترات الأمنية والخلافات السياسية الشديدة، خاصة بعد إعلان فرنسا رغبتها في سحب جنودها من قواعدها في مالي وتخفيض عددهم إلى النصف بحلول عام 2023، وهو ما بدأ تنفيذه بالفعل، إلى جانب تشديد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على الحكومة المالية بضرورة الذهاب لحكم مدني وتنظيم الانتخابات بحلول فبراير 2022، فضلا عن ذلك فإن البلاد تشهد وجودا لتنظيمات متطرفة متزايدا ومخيفًا.
مالي التي سقط فيها 30 قتيلا، الجمعة، في هجوم لمسلحين على حافلة نقل في منطقة موبتي المضطربة، تعصف بها أزمة كبيرة بعد رغبة السلطة الحاكمة في عقد اتفاقات مع المجموعات المتطرفة والمسلحة التي تقاتلها فرنسا منذ 8 سنوات، وهو ما رفضته الأخيرة وأعلنت رغبتها في سحب قواتها وتخفيضها إلى النصف، وبدأت بالفعل في تنفيذه حيث أخلت وجودها من قاعدة "كيدال" منتصف أكتوبر الماضي، ثم إخلاء قاعدة "تيساليت" منتصف نوفمبر الماضي، والمقرر أن يتم إخلاء قاعدة "تمبكتو" لاحقا، وهي ثلاث قواعد لفرنسا في شمال مالي.
ونقلا عن وكالات الأنباء، فإن هيئة الأركان العامة الفرنسية، قالت في بيان رسمي الثلاثاء الماضي أن نقل الجنود من القواعد كان تدريجيا ومتقنا ومنسقا بشكل وثيق مع القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة "مينوسما" التي نشرت وحدة عسكرية بشكل دائم في تيساليت.
وأسهم الانسحاب الفرنسي في تأزم الموقف المالي، فرئيس الوزراء شوجيل كوكالا مايغا، وصف إعلان فرنسا إنهاء عمليتها العسكرية في مالي المعروفة باسم "برخان" بأن فرنسا "تتخلى عن بلاده في منتصف الطريق" وأنه سيسعى لبحث السبل والوسائل التي تحقق الأمن. الأمر الذى أشعل التصريحات بين البلدين، وفي نفس الإطار أعلنت مالي عن التوجه للاستعانة بقوات أمنية روسية تابعة لشركة "فاجنر" ليزيد الأزمة اشتعالا.
وترى فرنسا أن الاستعانة بالمقاتلين الروس لتعزيز الأمن داخل مالي، وخاصة بعد الانسحاب الفرنسي، يعد نوعًا من إعطاء الفرصة لروسيا كي توسع نفوذها بمنطقة الساحل التي هي منطقة نفوذ لفرنسا، الأمر الذي زاد من انزعاج باريس، ما جعلها تهدد الحكومة المالية بـ"فقد دعم المجتمع الدولي والدخول في عزلة إلى جانب التخلي عن مقومات سيادية".
في وقت سابق، تحديدا في يونيو الماضي، فإن الأمم المتحدة أعلنت عن زيارة مسئولين كبيرين إلى مالي، وهما: جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام، وبيدرو سيرانو نائب الأمين العام للاتحاد الأوربي لسياسة الأمن والدفاع المشترك والاستجابة للأزمات.
واستهدفت الزيارة آنذاك الاجتماع بالسلطات المالية والأطراف السياسية المختلفة لـ"بحث سبل تعزيز الدعم المقدم من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسريع تنفيذ اتفاق السلام واستعادة سلطة الدولة في شمال ووسط مالي، وتعزيز الشراكة بين المنظمتين في البلاد.
واجتمع المسئولان أيضا مع مسئولين حكوميين على أعلى المستويات والجماعات المسلحة الموقعة والممثلين السياسيين والمجتمع المدني والجماعات النسائية والشركاء الدوليين.
إلى جانب الأزمة الأمنية التي تهدد مالي، والجهود الأممية، فإن بامكو تشهد أزمة سياسية، حيث أمهلت المجموعة الاقتصادية إيكواس السلطات المالية حتى فبراير المقبل لتحقيق حكومة مدنية وإجراء الانتخابات، وبدورها أعلنت الحكومة عن عقد مؤتمر وطني لكافة الأطراف السياسية في نهاية ديسمبر الجاري لتمهيد الطريق أمام الانتخابات والانتقال للحكم المدني، ومع تأكيد عدد من الأحزاب السياسية مشاركتها في المؤتمر فإن تيارات سياسية أخرى أعلنت مقاطعتها وعدم مشاركتها في المؤتمر.
يشار إلى أن نزاعًا مسلحًا نشب في مالي بين القوات الحكومية ومسلحين من جماعات متمردة ومختلفة، في العام 2012، وقد أسهم الإنسحاب الفرنسي مؤخرا إلى زعزعة الأمن ما دفع للسلطات في مالي بالتوجه نحو موسكو لاكتشاف سبل تعزيز الأمن.
