أظهر تحليل لغرفة دبي وجود فرص قوية ومهمة لزيادة صادرات دول الآسيان من الأغذية إلى إمارة دبي، ووفقا لأرقام جمارك دبي، وبلغت واردات الإمارات عبر دبي من الأغذية والمشروبات (باستثناء التبغ) من دول الآسيان 2.99 مليار درهم إماراتي في عام 2020، أي أقل بمعدل 8,4% من عام 2019 نتيجة القيود التي فرضتها دول الآسيان على صادرات الأغذية بسبب جائحة "كوفيد- 19"؛ حيث منعت فيتنام تصدير الأرز ووضعت تايلاند قيودا على تصدير البيض.
وقال بلغت صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى دول الآسيان في العام 2020 نحو 577.8 مليون درهم، ونمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 2.4% خلال الفترة 2011-2020، أما قيمة إعادة صادرات دبي إلى دول الآسيان من الأغذية والمشروبات فحققت معدل نمو سنوي مركب بلغ 1.5% خلال الفترة 2011-2020.
وقل بيان للغرفة اليوم السبت، أصدرت غرفة دبي تحليلاً يوضح الدور المهم الذي يمكن لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) أن تلعبه في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاستعدادات لتنظيم الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لدول منطقة الآسيان الذي تنظمه غرفة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي في 8-9 ديسمبر المقبل تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود". ويهدف المنتدى إلى استكشاف الديناميكيات المتغيرة التي تشهدها دول هذه المنطقة، ورصد الفرص المتاحة لحفز أنشطة التجارة والأعمال والاستثمار بين دولة الإمارات وهذه الدول.
ويبحث تحليل "التجارة بين دبي والآسيان في مجال الأغذية والمشروبات" المجالات التي يمكن لدول الآسيان العشر أن تساهم فيها في قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، وتشدد غرفة دبي على أهمية هذا الموضوع نظراً لأن الدولة تستورد ما بين 80-90% من إجمالي المواد الغذائية التي تستهلكها.
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرفة دبي: "تتمثل إحدى أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادرها الدولية من الأغذية، وهو أمر ثبت أهميته خلال جائحة ’كوفيد-19‘ التي أثرت بصورة كبيرة على سلاسل التوريد العالمية وكدولة تشهد نمواً في تعدادها السكاني، تتنامى أهمية إيجاد أسواق لاستيراد المنتجات الغذائية كأولوية وطنية".
وأضاف بوعميم: "تهدف الدراسة التحليلية التي أعدتها غرفة دبي إلى تسليط الضوء على الفجوات التي تعاني منها تجارة المواد الغذائية، من أجل مساعدة التجار في رابطة دولة الآسيان والمستوردين والمصدرين في دبي ودولة الإمارات عموماً. ويشكل الأمن الغذائي، إلى جانب التغير المناخي، أكثر المشكلات العالمية إلحاحاً، لذا من المهم جداً تحديد المجالات الرئيسية لتحسين علاقات التجارة الثنائية في مجال الغذاء لضمان توافر إمدادات غذائية كافية للجميع".
ويوضح التحليل أن دولة الإمارات كانت ثاني أكبر مستوردي المواد الغذائية من دول الآسيان بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغت حصتها 34% في عام 2020. في حين بلغت حصة دول الآسيان في واردات دبي العالمية من الأغذية والمشروبات 6.9% في عام 2020. لكن مع السماح بزيادة الصادرات، أصبح بمقدور دول الآسيان رفع حصتها في واردات دبي الغذائية، وبالتالي المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
وفيما يخص شراكات دبي مع كل واحدةٍ من دول الآسيان، أشارت غرفة دبي إلى أن الإمارة واجهت عجزاً في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والمشروبات مع جميع دول الآسيان باستثناء سنغافورة (70 مليون درهم إماراتي)، وكمبوديا (15.8 مليون درهم إماراتي)، وبروناي (2.9 مليون درهم إماراتي).
أمّا على صعيد المنتجات، فيشير تحليل غرفة دبي إلى أن دول الآسيان ساهمت بنسبة 70% من إجمالي واردات دبي العالمية من زيت النخيل والأسماك المُحضرة، بالإضافة إلى ثلث مستورداتها من مستخلصات القهوة والشاي. علاوةً على ذلك، تصدر دول الآسيان إلى دبي الأفوكادو، والمانجو، والموز، والأناناس، والبقوليات المجففة، وجوز الهند. وقد نوه التحليل إلى أن تجار الآسيان لديهم فرصة أكبر لزيادة صادراتهم إلى دبي.
وويشير التحليل أيضاً إلى الفرص المتاحة أمام تجار دبي لتعزيز صادراتهم إلى دول الآسيان، مستشهدةً بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الذي نوه إلى بلوغ عدد سكان دول الآسيان 667 مليوناً في عام 2020، مما يعني فرص كبيرة لتجارة دبي لتصدير المواد الغذائية إلى هذه الدول. وأوصت الدراسة تجار دبي بضرورة استكشاف سوق المواد الغذائية في الفلبين على وجه التحديد، حيث يبلغ عدد سكانها 109,6 مليون نسمة وتعد ثاني أكبر دولة في منطقة الآسيان بعد إندونيسيا ولا دور مهم لصادرات دبي في هذا البلد.
