بذلت الجهات المعنية داخل الدولة جهودا لتطهير الإدارات الحكومية من الموظفين متعاطي المخدرات في إطار الهيكل المتكامل للدولة لإصلاح الهيئة والحوكمة لتحقيق رؤية مصر 2030 ولتطهير مؤسسات الجهاز التنفيذي من متعاطي المخدرات، حماية للأرواح والمرافق وأموال الدولة.
وعمل صندوق إدارة وعلاج الإدمان على إتاحة ثمانية وعشرين مركزا على مستوى 17 محافظة وتوفير العلاج دون مقابل وفي سرية تامة وتوفير خط ساخن يتم من خلاله استقبال جميع المكالمات لمن يحتاجون إلى استخدام صندوق للإقلاع عن إدمان المخدرات يعمل على مدار الأسبوع لمدة أربع وعشرين ساعة وتلقي التقارير المتعلقة بسائقين الحافلات على الطرق إذا كان أحدهم يسير طريقة غير طبيعية علي الطرق.
حملات كشف سريعة وفجائية
وأوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن تطبيق قانون فصل الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة سيكون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر الحالي حيث يتم توسيع وحدة حملات الكشف بطريقة سريعة وفجائية للغاية ودون تحديد مواعيد مسبقة للكشف، موضحا أن عنصر المفاجأة ينتج عنه وجود موظفين في حالة ترقب ثابتة للغاية ليتم إخضاعهم للفحص في أي وقت.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه تم الاتصال المباشر بالفئات المستهدفة وبالتالي تنفيذ مبادرات توعية بشأن أضرار المخدرات وبالتالي آليات تطبيق القانون الجديد.
وأشار إلى أنه تمت إتاحة فترة 6 أشهر على من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة حتى يتسنى لمن يرغب منهم طواعية في العلاج قبل تطبيق عقوبة الفصل.
شروط شغل الوظائف
ويقول مسعد عبد الله شومان، الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر القانون رقم ثلاثة وسبعين لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو استمرارها وعقوبة الفصل من مكان العمل للموظفين العموميين الذين تثبت تعاطيهم المخدرات.
وأوضح لـ"البوابة نيوز" أنه ووفقا لقانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات فإن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على الموظفين سيقع على من سيثبت مجرد تناوله للمخدرات وليس من يثبت إدمانه لها.
وأضاف أنه أتاح القانون فرصة لأى موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم طواعية للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن "16023" فى سرية تامة دون مساءلة قانونية مع توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا.
وتابع أنه يشترط القانون أن يجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعی.
