رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من ثلاثة متهمين وهم كلا من "احمد .س" و"محمد .ف" و"احمد. ع"، وايدت حكم محكمة جنايات دمياط بواقعة اتهامهم بتهريب مخدر الترمادول داخل شاحنه بهدف وصولها للسعودية، الصادر بمعاقبة كل متهم بالسجن 15 سنة لارتكاب جريمة تهريب مواد مخدرة والسجن المشدد 7 سنوات لحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والمدرج بقانون المخدرات مع مصادرة المضبوطات وتاييد الاحكام .
وتضمن منطوق حكم محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بقصر عقوبة المصادرة على المواد المخدرة المضبوطة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، ان المتهمين الثلاثة حاولوا تهريب مواد مخدره وهو الترمادول داخل شاحنه لشحن الاثاث وبلغ عددها 14 الف قرص مخدر بغرض وصولها الى المملكه العربية السعودية، الا ان خاب اثرهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه وهو ضبط المتهمين متلبسين بجريمتهم معترفين بجريمتهم وكان ذلك عن طريق احدى مكاتب الشحن بدائرة محافظة دمياط ، واسندت لهم النيابة العامة تهم تتعلق بتهريب مواد مخدره وحيازتها والاتجار فيها .
وكانت معلومات وتحريات قد وردت لادارة مكافحة المخدرات بدمياط مفادها قيام 3 متهمين باعداد كمية كبيرة من العقاقير المخدرة "عقار الترمادول المخدر" لشحنها خارج البلاد لاحدى الدول العربية عن طريق احدى مكاتب الشحن وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم العقاقير المخدرة حال استقلالهما السيارة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، ومع انتهاء التحقيقات بالقضية، امرت النيابة باحالة المتهمين الى محكمة الجنايات والتى قضت بمعاقبتهم فطعن المتهمون امام محكمة النقض لتصدر حكمها المتقدم .
ومحكمة النقض هي أعلى محكمة في جمهورية مصر العربية، وتمثل قمة الهرم القضائي فيها، ومهمتها هي العمل على توحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية؛ فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي عرضت على المحاكم الأدنى منها، ومن مهامها مراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
