حقائق كثيرة تؤكد على العلاقة الوثيقة والمشتركة بين فكرة الرياضة، وفكرة الدولة وارتباطهما معا سياسياً وقانونياً بصوره تقوم على التكاملية وليس التنافسية .
الحقيقة الأولى:
أن كل الجهات الرياضية الوطنية من أندية واتحادات رياضية وحتى اللجان الأولمبية الوطنية، يجب أن تقوم بإشهارها والاعتراف بها حكومات الدول أو الجهة الحكومية المعنية بالرياضة فى تلك الدول، مما يُثبت أن كافة الجهات الرياضية الوطنية لن تكتسب مشروعيتها القانونية للقيام بعملها إلا بعد موافقة الدوله ومن ثم فهو قرار دولة .
الحقيقة الثانية
أن كافة إجراءات إشهار وتأسيس الجهات الرياضية الوطنية فى الدول ، من يضع قواعدها ويحدد إجراءاتها حكومات الدول ، بما فى ذلك من ضرورة لامتلاك هذه الجهات الرياضية لانظمة اساسية ، وشروط الاجتماعات التأسيسه وقواعد هذه الاجتماعات ، وطبيعة الاعضاء المؤسسين لتلك الجهات الرياضية، والجوانب القانونية التى يجب ان تتوافر فيهم " ومن ثم فهو قرار دولة
الحقيقة الثالثة
أن الأصل فى منح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى لكافة الجهات الرياضية الوطنية، هى الدوله نفسها ، إيمانا من الدول بقيمة الممارسة الرياضية ، وأهمية تلك المنظمات الرياضية ، بما لايمنع حق الدول فى فرض رقابتها المالية والإدارية وفرض نظم الحوكمة المؤسسية فمن يقوم بعملية الاشهار الأولى به أن يقوم بعملية الرقابة .
الحقيقة الرابعة
أن غالبية الدعم المالى لغالبية الجهات الرياضية المسؤلة عن إدارة الألعاب الرياضية، فى كافة الدول إنما دعما ماليا تقدمة الدول، سواء كان دعماً مالياً مباشرا، أو دعما مالياً غير مباشر، وذلك من خلال تأسيس المنشآت الرياضية والمرافق الرياضية ...إلخ ومن ثم هو قرار وتوجهات دولة.
الحقيقة الخامسة
أن كافة الفرق الرياضية فى مختلف الألعاب الرياضية تشارك فى كافة المحافل الرياضية الدولية، وأسماء الدول وهويتها التى تتمثل فى ألوان اعلام الدول تُزين ملابس لاعبيها، ومنتخباتها الوطنية، الأمر الذى يُثبت أن الهدف الأسمى من تلك الممارسة الرياضية هو اعلاء قيمة الدوله.
الحقيقة السادسة
أن طابور العرض المكون من ٢٠٦ دولة، فى أكبر حدث رياضى فى العالم والمتمثل فى طابور عرض الدول فى الدوره الاولمبية، إنما يؤكد على أن الهدف الأسمى الذى تستهدفه الدورات الأولمبية هو تجمع ومشاركة كافة دول العالم فى هذا الحدث الكبير إيماناً منها بقيمة الدول لتطوير الممارسة الرياضية.
الحقيقة السابعة
أن الحصول على الميداليات فى كافة المحافل الرياضية الدولية، إنما يقترن مع رفع علم الدوله وعزف نشيدها الوطنى، وهو مزج كبير بين فكرة هوية الدولة وهوية الرياضة، فعلم الدوله ونشيدها هو دلاله على هوية الدوله التى جاء منها البطل الأولمبى، بل ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل يصل إلى رفع علم الدول للابطال الآخرين الحاصلين على ميداليات فضية وبرونزية.
الحقيقة الثامنة
ان قرار استضافة تنظيم الدورات الأولمبيه أو أى بطولة أو حدث رياضى عالمى أو قارى أو إقليمي، الأصل فيه موافقة الدولة وتزكية حكومتها، قبل أن يكون قرار لاى من اللجان الأولمبية الوطنية أو الاتحادات أو الأندية الرياضية ومن ثم هو قرار دولة .
تلك الحقائق سالفة الذكر، هى حقائق راسخة فى علاقة الرياضة بالدولة، وهى حقائق تؤكد على العلاقة المشتركه بينهما، تلك العلاقة القائمة على الحوكمة، والتكاملية المؤسسية، والتى تتمثل فى التوافق بين أحكام السيادة الوطنية التى تقرها الدول، والتى يجب أن تلتزم بها كافة الجهات الرياضية فى الدوله، والقواعد الدولية وأحكام الميثاق الأولمبى من جهة اخرى، فبالرغم من أن الممارسة الرياضية تتخطى الحدود الوطنية، إلا أنه يجب أن تؤمن كافة الجهات الرياضية انها ليست جزر منعزله فى إدارتها وانما هى مكون رئيسي من مكونات الدوله قبل أن تكون مكون من مكونات المنظمات الرياضية الدولية التى تنتمى اليها #تلك_هى_قيمة_الرياضة #الرياضة_والدوله.
