وضعت مصر قضية العنف ضد النساء كأحد أولويات رؤية مصر ٢٠٣٠، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعاد للمرأة جزءا كبيرا من حقوقها التى انتقصتها ظروف المجتمع وتلقت المرأة المصرية دعمًا كبيرًا منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، وعملت الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسى على حماية المرأة فوضعت وزارة العدل والمجلس القومى للمرأة ومنظمات الأمم المتحدة أول استراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتى تُعدُّ بمثابة حجر الأساس لتقديم الخدمات للضحايا وتحسين آليات الحماية القانونية ضد كل أشكال العنف الموجَّه ضد المرأة وخلال السنوات الماضية تم إقرار العديد من القوانين وأدخلت عليها تعديلات والتى تكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة، من بينها تغليظ عقوبتى ختان الإناث والتحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وفى عام ٢٠٢٠ وخلال تفشى فيروس كورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وإصدار قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض.
وتعمل الدولة على القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة فى ضوء إطار استراتيجى محدد، والذى يتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ التى اعتمدها رئيس الجمهورية فى عام ٢٠١٧ «عام المرأة المصرية» وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كذلك الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة فى المنطقة العربية تطلق مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي» عام ٢٠١٥».
وتعد جرائم العنف الأسرى ضد المرأة مشكلة معقدة ترتبط بالعديد من العوامل والمتغيرات التى يسهم كل منها بدور واضح فى ارتكابها كالعوامل الاقتصادية والاجتماعية، كما تكمن خطورة جرائم العنف الأسرى ضد المرأة فى نتائجها غير المباشرة والأكثر خطورة على الفرد والمجتمع، والمترتبة على علاقات القوة غير المتكافئة داخل الأسرة فى المجتمع بصفة عامة، والتى غالبًا ما تحدث خللا فى نسق القيم، وذلك لانتشار القيم الفردية والسلبية التى شوهت القيم الأسرية وأفسدت العلاقات الأسرية بين الأزواج والزوجات وبين الآباء والأبناء، كما فقدت الأسرة قوتها الضابطة والرادعة لسلوك أفرادها، والتى أدت إلى ظهور ألوان عديدة من جرائم العنف ضد المرأة التى تحدث داخل محيط الأسرة، كالقتل والاغتصاب والسرقة والتهديد.
فإذا تأملنا المجتمع فى الآونة الأخيرة سوف نجد أنه شهد تحولات ذات أبعاد أيديولوجية واقتصادية واجتماعية، والتى انعكست على نسق القيم الاجتماعية فأحدثت به تغيرات جذرية كان لها تأثيرها فى ارتكاب سلوك العنف الأسرى بوجه عام، وعلى ارتكاب جرائم العنف الأسرى ضد المرأة بوجه خاص، حيث دعمت السلوكيات المنحرفة وأبرزتها فى مقابل تراجع القيم والسلوكيات الاجتماعية الدينية السليمة إلى حد كبير.
ولا شك أنه من أجل القضاء على العنف ضد المرأة لا بد أن يتكاتف جميع فئات المجتمع من أجل إيجاد حلول جذرية لمناهضة العنف ضد المرأة فى المجتمع، وأهمها العمل بشكل سريع على إلغاء ثقافة محاولة جعل المرأة على هامش المجتمع ومحاولة العنف ضدها والإساءة إليها بشتى الطرق والقيام بعمل ندوات وخطط تنموية تساعد على توسيع مدارك الأفراد على احترام المرأة ومعاملتها كعضو نافع وفعال فى المجتمع وأنها جزء لا يتجزأ منه على الإطلاق وحث وسائل الإعلام على تقديم ندوات توعوية تعمل على حث الرجال على احترام المرأة وحقوقها وتعزيزها خارج البيت وداخله والعمل على تعديل القوانين التى تضمن عدم إهدار حقوق المرأة وحفظ حقوقها، سواء من الناحية الأسرية أو من الناحية العملية وتشريع جميع الحقوق التى تحفظ لها كرامتها وتوقيع العقوبات الصارمة ضد مرتكبى أعمال العنف ضد المرأة حتى يخشى كل من يحاول ذلك باعتبارها ذات كيانا هاما وعنصرا إيجابيا وفعالا فى المجتمع، بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا وتدريبها على كيفية الحصول على عائد مادى حتى تستطيع أن تربى أبناءها تربية حسنة دون الاحتياج إلى أحد فى حالة غياب عائل الأسرة والعمل على تنمية المرأة فى الريف ومحو أميتها وجعلها ذات قيمة فى المجتمع.
ولا بد أن تتكاتف أجهزة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التى تأكل وقود التنمية المستدامة، فالمرأة هى وقود الطاقة لكل من الرجل والأبناء وهؤلاء هم بناة المجتمعات مع ضرورة تخصيص برامج توعية عبر الفضائيات والإذاعات تتناول قيمة المرأة فى المجتمع
