أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة خطة عمل وطنية محدثة لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على المساواة بين الجنسين والمساواة العرقية وحقوق العمال، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وتسلط الخطة الجديدة الضوء على الأفراد والأسر والمجتمعات المحرومة من الخدمات وترتبط الخطة بالجهود المكثفة التي يبذلها بايدن لمعالجة عدم المساواة للفئات المهمشة، وفقًا لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.
وبدأ مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض تحديث خطة العمل الوطنية قبل ثمانية أشهر "لدمج التزام الرئيس الأساسي بالمساواة بين الجنسين والمساواة العرقية"، على حد قول مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية رفض الكشف عن هويته للصحيفة.
وتابع المسؤول أن الخطة "تضمن إيلاء اهتمام وثيق للالتزامات الأساسية من جانب الإدارة لحقوق العمال والتجارة العادلة وإنهاء العمل الجبري،" وأضاف أن الخطة تهدف لدعم المجتمعات المحرومة من حقوقها، وضمان الهجرة الآمنة والإنسانية. وشدد علي ضرورة التعرف بشكل أكثر فعالية على ضحايا الاتجار بالبشر.
ونوهت الصحيفة إلي أن مجلس الأمن القومي عمل بالتنسيق مع مجلس السياسة الجنسانية بالبيت الأبيض ومجلس السياسة الداخلية، بالإضافة إلى 20 إدارة ووكالة أخرى بشأن الخطة الجديدة.
كما يخطط مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض للعمل مع وزارة الإسكان والتنمية الحضرية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتحسين خيارات السكن الآمن لضحايا الاتجار بالبشر.
وتستند الخطة بشكل عام على أربع ركائز، هي الوقاية والحماية والمقاضاة والشراكات. وتشمل الوقاية تثقيف الفئات المعرضة للخطر حول التهديدات المحتمل أن يواجهوها، وتشمل الحماية التدخل وتقديم الخدمات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم، وتنطوي المقاضاة على محاسبة المتورطين في الاتجار بالبشر وتشمل الشراكات على تعزيز الجهود والعمل مع الحلفاء لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال بايدن في بيان اليوم الجمعة أن "الاتجار بالبشر وصمة عار في ضمير مجتمعنا وإهانة للمثل التي تشكل أساس قوتنا الوطنية، وهي الحرية والعدالة والمساواة وإتاحة الفرص".
وأشارت الصحيفة إلي إنه منذ سن قانون حماية ضحايا الاتجار بالبشر في عام 2000، وجهت وزارة العدل اتهامات إلى ما يقرب من 5000 من تجار البشر ومولت برامج مساعدة الضحايا لتحقيق الاستقرار وتمكين الناجين.
ولفتت الصحيفة إلي أن بايدن، الذي كان سيناتورا آنذاك، أيد تمرير القانون وكان داعمًا لمكافحة الاتجار بالبشر، لذا فإن الإعلان عن الخطة الجديدة يعكس التزامًا متجددًا من الرئيس الأمريكي بالجهود المبذولة في هذا الشأن.
