يعقد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلسته العامة، بعد غد الأحد، لمناقشة عدد من الموضوعات بينها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التى تواجه إنشائها.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مهنة المحاماة من المهن الحرة المشاركة للسلطة القضائية في استظهار الحقائق لتحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون، الأمر الذي يتطلب في القائم بها قدرا عاليا من الثقافة، والمعرفة العامة، والمران والتدريب، فضلا عن المعرفة القانونية الدقيقة، بهدف منحه الآليات اللازمة لممارسة عمله بشكل صحيح وبكل صدق وأمانة مع موكله، خاصة وأن هناك فارقا كبيرا بين التكوين القانوني البحت للمحامي، وتكوينه المهني. وأضافت اللجنة في التقرير أنه كان من البديهي ألا تقصر الدولة في الارتقاء بهذه المهنة الجليلة فعملت اتساقا مع ما ذهبت إليه كثير من دول العالم في هذا الصدد، على الإعداد المسبق للمحامي بشكل علمي قبل ممارسته.
ويستكمل مجلس الشيوخ في جلسته العامة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، ومكاتب لجـان الصحة والسكان ، الشباب والرياضـة ، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.
وتتمثل فلسفة القانون المعروض وأهدافه في إعداد تنظيم تشريعي متكامل يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة في مادة ( 83 ) من الدستور موضع التنفيذ ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشياً مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠۲۱/۹/۱۱ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن ، وذلك استكمالاً للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ، وتحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ ، وتلزم الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الدولة بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين ، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين كما تضمن القانون حق المسن في الحصول على مساعدة ضمانياً شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني ، لذا فقد جاء مشروع القانون المعروض.
