وسط تحديات الثورة المعلوماتية، ابتكر المصرف المتحد خدمة "وكيلك المضمون" لتأمين الاستثمارات في مجال التطبيقات الإلكترونية لعملائه من أفراد ومؤسسات داخل وخارج جمهورية مصر العربية عبر حزمة من الحلول الرقمية المبتكرة.
تتيح خدمة "وكيلك المضمون" الجديدة لعملاء المصرف المتحد إمكانية إبرام الصفقات من خلال عقود ثلاثية الأطراف وسط مجموعة من المحددات والآليات بين كل من البائع أو المشتري أو مقدم الخدمة أو طالب للخدمة بإدارة وتنفيذ المصرف المتحد. هذا وتعد خدمة "وكيلك المضمون" احدى محركات الشمول المالي ولا سيما في مجال المدفوعات الحكومية. وفقا لضوابط متوازنة وملائمة.
بموجب العقود الثلاثية لخدمة "وكيلك المضمون" يقوم المصرف المتحد بادارة الصفقة لصالح العميل. بعد تحديد بنود الاتفاق وشروطه وآلياته وطرق الدفع وتحويل الأموال سواء بالجنيه المصري او العملاء الاجنبية. بحيث يكون المصرف المتحد هو المسئول عن التنفيذ وفق جدول زمني محدد. وذلك في سرية تامة وحيادية ووفق معايير الامان الدولية.
4 مجالات رئيسية توفرها خدمة "وكيلك المضمون"
هذا وتشمل عقود صفقات خدمة "وكيلك المضمون" 4 مجالات رئيسية هم :
- اجراء عمليات بيع او شراء : اراضي - عقارات – منشات صناعية مثل : مصانع – مولات تجارية – المنشات الفندقية مثل : القري السياحية والفنادق والمنتجعات السياحية – سيارات او وسائل نقل.
- كذلك اجراء عمليات الوساطة المالية او الشراكة.
- فضلا عن عمليات اصدار الاسهم او زيادة رؤوس اموال الشركات وايضا تاسيس الشركات.
- كذلك التطبيقات الالكترونية باعتبارها احد اهم عناصر الثروة المعلوماتية.
وتتاح خدمة "وكيلك المضمون" لعملاء المصرف المتحد سواء افراد او شركات بمختلف احجامها من شركات كبري او مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. كذلك الشركات الناشئة ومؤسسات ريادة الاعمال. بجميع فروع المصرف المتحد ال 68 وايضا للعملاء بجميع انحاء العالم.
القطاع المصرفي يراهن علي الخدمات المبتكرة والحلول الرقمية.
ويقول اشرف القاضي ان الخدمة "وكيلك المضمون" تستهدف التوسع في تقديم خدمات مصرفية وغير مصرفية مبتكرة بحلول وآليات رقمية لجذب شريحة كبيرة من المجتمع سواء داخل مصر او خارجها وتحفيزها علي الاندماح في القطاع المصرفي. وذلك لتوسيع قاعدة الشمول المالي وصولا الي تحقيق النمو المستدام في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية 2030.
فالخدمة الجديدة يتم تنفيذها تحت ادارة المصرف المتحد وفقا لضوابط وحماية متوافقة ومتلائمة. الامر الذي يضفي نوعا من الطمانينة والامان لكافة الاطراف المتعاقدة. فضلا عن عمليات التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع عملية تدفق الاستثمارات سواء الوطنية او الاجنبية وتعظيم ادائها العام في الاقتصاد القومي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف القاضي أنه في ظل الاعتماد الكبير على التكنولوجيا الرقمية ظهرت الحاجة إلى وجود خدمات مبتكرة تلبي طموح العملاء وتتمتع بخاصية العمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع وفقا لأفضل الممارسات الدولية لتفي باحتياجات العملاء سواء أفراد أو شركات لتيسير الأعمال وخلق ما يسمى بتدفق الإجراءات الاقتصادية بسلاسة ويسر وأمان.
لذلك قام المصرف المتحد بتقديم حزمة من الخدمات الرقمية التي تعمل بكفاءة عالية وسرعة فائقة وفي منتهى الأمان وهم : الإنترنت البنكي – المحفظة الرقمية وأيضا الموبايل الرقمي.
وأوضح أشرف القاضي أن قطاع البنوك بقيادة البنك المركزي المصري يعمل على تعزيز نوعية الخدمات المالية عبر آليات مصرفية وغير مصرفية. الأمر الذي يسهم في إحداث نوع من التكامل على المدى القريب بهدف خلق نموذج مصرفي شامل يعمل على إتاحة جميع الخدمات المالية وغير المالية للعملاء بداية من التمويلات إلى أدوات حقوق ملكية للشركات أو خدمات الطرح في البورصة وفق لقواعد البنك المركزي المصري.
