خسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة نحو ١٩.٨ مليار جنيه بنسبة ٢.٦٦٪، خلال تعاملات شهر نوفمبر بالرغم من المحفزات الاقتصادية والقرارات التى اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن خفض تكلفة التداول الأمر الذي يدعو إلى البحث عن طرق أخري لإنعاش السوق بحسب خبراء أسواق المال.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق داخل المقصورة عند مستوى ٧٢٢ مليار جنيه، مقابل ٧٤١.٨ مليار جنيه بنهاية أكتوبر، وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر ايجى اكس ٣٠ عند ١١،٣٩٥.٦ نقطة، مسجلا انخفاضا بنحو ٠.٢٢ ٪. بينما سجل مؤشر EGX٧٠ EWI ٧.٦٧٪ هبوطًا مغلقًا الفترة عند ٢،١٢٧.٨٤ نقطة، بينما سجل مؤشر «S&P» ارتفاعًا بنحو ٠.٤١٪ مغلقا الفترة عند ١،٨١٩.١٢ نقطة.
وبالنسبة لمؤشر «EGX٣٠ capped» فقد سجل انخفاضا بنحو ٠.٤١٪ مغلقا عند ١٣،٤٧٩.٠٦ نقطة. بينما سجل مؤشر «EGX١٠٠ EWI» انخفاضًا بنحو ٥.٥٤٪ مغلقا الفترة عند ٣،١٠٥.١٤ نقطة.
وبحسب التقرير الشهرى للبورصة المصرية بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الماضي نحو ٨٠.١ مليار في حين بلغت كمية التداول نحو ٨،٢٥٣ مليون ورقة منفذة على ٨٥٥ ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها ١٠١.٧ مليار جنيه وكمية تداول بلغت ١٢،٥٢٢ مليون ورقة منفذة على ٨٢١ ألف عملية خلال الشهر قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على ٢٧.٧٧ ٪ من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو ٧٢.٢٣ ٪ خلال الشهر.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة ٧١.٩٪ من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة ١٨.١٪ والعرب على ١٠.٠٪ وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة ٩٩٨.٥ مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة ٥٠٦.٥ مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجلت تعاملات المصريين ٨٢.٥٪ من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب ١٠.٤٪ وسجل العرب ٧.١٪ وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو ٥،٦٨٨.٤ مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو ٢،٣٧٣.٣ مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.
وتصدر قطاع العقارات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول بقيمة تداول بلغت ٣.٩ مليار جنيه وبحجم تداول بلغ ١.٧ مليار سهم.
وجاء قطاع البنوك بالمرتبة الثانية، بقيمة تداول قدرها ٣.٦ مليار جنيه، بحجم تداول ٨٤ مليون سهم، ثم قطاع البنوك بقيمة تداول بلغت ٥٢٤ مليون جنيه وبحجم ١٤.٣ مليون سهم.
يليه قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداولات ٢.٥ مليار جنيه، وحجم تداول بلغ ٩٦٧ مليون سهم، ثم قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت ١.٨ مليار جنيه بحجم ١ مليار سهم، ثم الأغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت ١.٨ مليار جنيه بحجم تداول بلغ ٤٣٨ مليون سهم، ثم قطاع موارد أساسية بقيمة ١.٧ مليار سهم وبقيمة تداول ٣٠٠ مليون جنيه.
ثم جاء قطاع سياحة وترفية في المرتبة الثامنة بقيمة تداول ١.١ مليار جنيه بحجم تداول بلغ ٤٥٢ مليون سهم، ثم قطاع رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول ١.٠٤١ مليار جنيه، بحجم تداول بلغ ٤٥١ مليون سهم، وأخيرًا قطاع الخدمات ومنتجات صناعية وسيارات بالمرتبة العاشرة بقيمة تداول ٧٨٥ مليون جنيه، وبحجم تداول بلغ ٢٤٢ مليون سهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لسوق الأوراق المالية، لتستعيد دورها الرائد، وكذا لتتمكن من لعب دور أكبر في دعم تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا مواصلة الحكومة تفعيل برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال سوق الأوراق المالية، لما لذلك الإجراء من تأثير إيجابي على قدرات وامكانيات الشركات وكذلك سوق الأوراق المالية.
واتفقت الحكومة مع أطراف سوق المال على عدة نقاط أهمها إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة.
كما تضمنت القرارات خصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، واحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، بجانب احتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين.
وشملت القرارات تخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة ٥٠٪ أول عامين، وبحسب مجلس الوزراء فإنه لن يتم فتح ملفات ضريبية للأفراد المستثمرين في البورصة وستقوم المقاصة باحتساب وتحصيل الضريبة بعد خصم كل المصاريف، وتضمنت القرارات إنشاء وحدة خاصة في الهيئة العامة للاستثمار لتوفير مسار سريع لشركات البورصة.
