خطوات متتابعة فى شتى المجالات تتعلق بكيفية كفالة عيش بكرامة وحرية وتكافؤ فرص لذوى الاحتياجات الخاصة والتي بدأ الاهتمام بها مع إطلاق القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2018 عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، وجاء تمثيلهم فى البرلمان مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم، إلى إقرار قانون رقم 10 لسنة 2018 مع تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة الأمر الذى وصفه الخبراء بأن مصر تقدم خطوات غير مسبوقة لملف ذوى الاحتياجات الخاصة ناهيك عن مطالبات بمشروع قومى يخدم المواهب والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحاكاة بالبطل الأولمبى ويكون هناك البطل «البارالمبى» مع زيادة الجرعات الإعلامية لزيادة الوعى بالتعامل وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة فصلًا عن تعميم تجربة فرقة الشمس التابعة للبيت الفنى للمسرح؛ لدمج ذوى القدرات الخاصة واستخراج مواهب حديثة من كل ربوع الجمهورية.
كفل دستور ٢٠١٤ لذوى الاحتياجات الخاصة حقوقا غير مسبوقة وشمل ١١ مادة واضحة منها المادة ٥٣ التى تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم، علاوة عن المادة ٦٠ من الدستور ذاته والخاصة بالأطفال، حيث تم وضع فقرة خاصة برعاية الأطفال ذوى الإعاقة، وكذلك، المادة ٣٧ الخاصة بالتمييز، علاوة على، المادة ٨١ والتى تلتزم الدولة بها بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وبذلك يضمن لهذه الفئة الحقوق والحريات وتوفير فرص العمل وتمكنهم من المساواة مع غيرهم ودمجهم في التعليم.
وقال حسام المساح، أمين عام المجلس القومى لشئون المعاقين سابقًا إن ما حدث فى ملف ذوى الاحتياجات الخاصة إنجاز كبير جدا كان حلمًا فى يوم الأيام، أما طريقة الإنجاز لا زالت فى حاجة لزيادة التوعية المجتمعية الغائبة، فالدولة من جانبها أقرت القوانين واللوائح التى تشرع حقوق جيدة لذوى الإعاقة ولكن يبقى تنفيذها بالوجه الأكمل على أرض الواقع ما زال مفتقدا من الرؤية المجتمعية من خلال المجتمع الذى يحتاج لمزيد من التوعية لمنع حدوث أى خلل أو استغلال للمواقف.
وأضاف «المساح»، أن القانون كفل لذوى الإعاقة حق امتلاك سيارة خاصة تساعده في التنقل بكل سهولة فأصبح كثير من غير ذوى الإعاقة يستغل الموقف ويشترى منه الأوراق الرسمية بموجب ٤٠ أو ٥٠ ألف جنيه، وهنا يرجع لغياب التوعية المجتمعية واستغلال المواقف بطرق غير أخلاقية ويستلزم زيادة الحملات الإعلامية بتوعية الأشخاص غير ذوى الإعاقة بأهمية وأحقية الأشخاص المعاقين فى التمتع بحقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون وتسعى الدولة جاهدة لمساعدتهم بشتى الطرق المختلفة.
وتابع: «هناك العديد من المفاهيم فتارة يقال ذوى الهمم وأخرى ذوى القدرات العالية ولكن المسمى الحقيقى ذوى الإعاقة واعتماد الاسم الحقيقى لأنه ليس سبة أو عيب ولا بد من زيادة الحملات الإعلامية فمثلًا بعد ٢٠١٤ كان تواجد المعاقين بشكل كبير لكنه تراجع بشكل تدريجى إلا في المناسبات وعلى مدى الـ٦٠ عامًا فهناك اهتمام غير مسبوق بملف الإعاقة فى مصر من بعد ٢٠١٤ قبل سابقة وهنا يظهر دور مؤسسات الدولة لكن يبقى القبول والتقبل المجتمعى وزيادة التواجد الإعلامى».
قانون ١٠ لسنة ٢٠١٨
تأتى الأهمية الكبرى مع إقرار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، الذي يهدف إلى حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم، ودمجهم فى المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم.
وجاءت مادته الثانية، يُقصد بالشخص ذى الإعاقة: كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئى، سواء كان بدنيًا أو ذهنيًا أو عقليًا أو حسيًا، إذا كان الخلل أو القصور مستقرًا، مما يمنعه لدي التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلي قدم المساواة مع الآخرين، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والحالات ودرجة الإعاقة التى يُعَدَ الشخص فيها ذا إعاقة فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
إحصائيات
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، كشفت البيانات أن ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوى الهمم» يُشكلون نحو ١٠.٦٧٪ من إجمالى عدد السكان، فى الوقت الذي تذكر الإحصاءات غير الرسمية التي تصدر عن منظمات المجتمع المدنى فى مصر أن عدد ذوى الهمم يصل إلى ١٤ مليون مصرى.
وبحسب نتائج التعداد السكانى الذى أجراه المركز القومى للتعبئة والإحصاء فى ٢٠١٧، وكانت نتائجه زيادة عدد «المعاقين» بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوى الإعاقة فى الحضر ١٢.٢٪ مقابل ٩.٧١٪ بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، إذ تبلغ نسبة ذوى الإعاقة فى المنيا ٣.١٤٪، تليها محافظة القاهرة بنسبة ٣.٠٥٪ وفى المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ٢.٨٦٪، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة ٢.٨٥٪، كما بلغت نسبة ذوى الإعاقة في محافظة الإسكندرية ٢.٨٣٪ من إجمالي سكان المحافظة، فى حين بلغت بمحافظة البحيرة ٢.٧٧٪، أما فى باقى محافظات مصر تتراوح النسبة بين ١.٣٦٪ - ٢.٧٣٪.
ويقول رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين، إن الدولة أهتمت بشكل غير مسبوق بذوى الاحتياجات الخاصة أو ذوى الإعاقة وأطلقت عام ٢٠١٨ باسمهم ناهيك عن تقديم دعم بشكل ضخم البارالمبية والاتحادات الرياضية الخاصة بالمعاقين وقد تحققت جوائز مراكز جيدة على مستوى العالم وأيضًا ودعم الأندية الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة.
وتابع «حسين»: «هناك دعمًا من نوع خاص للجنة البارالمبية من وزارة التضامن لتوفير الفرص للمعاقين للمشاركة فى البطولات ونتج عن هذا المجهود ميدليات ومراكز وإن كانت متوسطة لكنها تبقى المشاركة المشرفة وليدنا بالفعل أبطال كما تم وضع مادة في القانون المنظم للرياضة مفادها تنفيذ كود الإعاقة فى كل المراكز الشبابية والأندية لتوفير أكبر قد من ممارسة الرياضة لذوى الهمم».
واستكمل: «يتم التفكير حاليًا داخل أروقة لجنة الشباب والرياضة عمل مشروع قومى يخدم المواهب والأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالمحاكاة بالبطل الأولمبى يكون هناك البطل البارالمبى ويكون الاهتمام بالأطفال من النشىء ونخطط لأن يتم توفير التدريب لكل الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الجمهورية».
وأكد أن الأكثر أهمية فقد تم افتتاح أكبر مركز تأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة عربيا وأفريقيا فى سبتمبر ٢٠١٩، حيث افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مركز تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، الذي أنشأته وزارة الداخلية بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، والذى يعد من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا.
تغليظ عقوبة التنمر ضد ذوى الاحتياجات الخاصة
مؤخرًا غلظ مجلس النواب عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة من خلال الموافقة على مشروع قانون حيث وافق بتعديل قانون الأشخاص ذوى الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى مجموعه، على أن يتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته. وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة، لتصل إلى الحبس خمس سنوات.
وجاء نص المادة الأولى من القانون، تماشيا مع نص المادة ٢٦٧ بقانون العقوبات، كالتالى: «المادة الأولى: إضافة مادة جديدة برقم «٥٠» مكررًا إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، حيث أوردت المادة تشديد عقوبة التنمر على الشخص ذوى الإعاقة فوضعت حدًا أدنى لعقوبة الحبس لمدة سنة وحدًا أدنى لعقوبة الغرامة خمسين ألف جنيه وحدًا أقصى مقداره مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وشددت المادة العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ويقول الدكتور جمال فرويز خبير علم النفس والاجتماع، إن تغليظ العقوبة أمر فى غاية الأهمية للحد من الإساءة لذوى الاحتياجات الخاصة وهذه هى مصر الحديثة التى نرجو أن نعيش فيها، فنجد زيادة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة ولهم مقاعدهم في المواصلات العامة علاوة عن دخول الاستادات في المناسبات الرياضية بشكل مجانى وتوفير الوظائف بنسبة ٥٪ وتوفير الوحدات السكانية وفرص العمل وهنا يظهر مقياس التحضر بين الدول فى مدى اهتمامها بذوى الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال والصحة وهى الاستراتيجيات التى تركز عليها رؤية الدولة المصرية علاوة عن حرص القيادة السياسية ورئيس الجمهورية يحضر المناسبات الخاصة بهم ما يرفع الروح المعنوية ويعزز قيم الانتماء.
وتابع «فرويز»: «التنمر ظاهرة عدوانية لا تخرج من أشخاص أسوياء بل يعانوا من الاضطراب النفسى أو ذوى النفوس الضعيفة أو شخصيات سيكوباتية ينتج عنها آثار سلبية كثيرة منها فقدان الثقة بالنفس وتزيد الخلل الاجتماعى والخوف وزيادة حالات الاكتئاب، كما يلعب دور التمكين الاقتصادي لذوى لاحتياجات الخاصة خطوة عامة فى زيادة ثقتهم فى أنفسهم وأن كل الأحلام والطموحات متاحة ويتم اندماجهم بشكل كلى فى المجتمع وتطبيق هذه المنظومة نصل أن الإعاقة ليست معطلة طالما لم تستسلم لها ونوفر لك كدولة كل الأدوات التى تتيح لك الانطلاق والمناخ الآمن للعمل وتحقيق هرم ماسلو للاحتياجات».
صندوق عطاء والتمكين الاقتصادى
وجرى الإعلان عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأسمال مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، وأعلنت الحكومة منذ شهر نوفمبر عام ٢٠١٩ عن فتح باب المساهمة المجتمعية فيه بهدف تقديم الدعم المادى لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
وفى مطلع عام ٢٠١٩ صدر القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٩، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي قام بمنح المجلس القومى الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يقع ويتعلق بمجال عمله.
وتقول الدكتورة بسمة سليم، خبيرة علم النفس: «الأصل أن كل إنسان في الوطن له حقوق وعليه واجبات بغض النظر على كونه لديه درجة إعاقة أم لا ومن حق الدولة توفر له الامكانيات المطلوبة التى تحقق العيش بكرامة مع شريطة تقنين هذه الخدمات المقدمة بحيث يستفيد منها من يستحق وذلك لأن بعض أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال هذه المزايا عبر بوابات خلفية لأنه ينتج عن ذلك سلب الحق من أصحابه الحقيقين ولا بد من تفعيل لجان الحصر والنزول لمعرفة أعداد المعاقين وأنواعها».
وأضافت «بسمة»: «نحتاج لتوفير البرامج التوعوية بالحقوق والواجبات والتأهيل النفسي للمعاق والأسوياء وتعريف ذوى الاحتياجات الخاصة بأن الله منحك هذه الميزة وليس الوصم مع تغيير النظرة المجتمعية لتقدير ذوى الاحتياجات الخاصة وبذلك يكون فاعل بشكل أكثر من القوانين».
مكاتب التأهيل فى المحافظات
كما توفر وزارة التضامن الاجتماعى مكاتب التأهيل الاجتماعى لذوي الإعاقة، وهي مكاتب موزعة على كل أنحاء الجمهورية تستقبل طالبى التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات وإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب.
ومن أهم الخدمات التى تقدمها مكاتب التأهيل، توفير الأجهزة التعويضية سواء الأطراف الصناعية أو كراسى متحركة أو عكاز وتدريبهم على مهن مناسبة وذلك بإلحاق الأشخاص ذوى الإعاقة بمراكز التأهيل الشاملة أو مراكز تدريب قريبة من أماكن سكنهم. وأهم أشكال الدعم لذوي الإعاقة هو التمكين الاقتصادي لهم حيث تقوم الوزارة بالاهتمام بهذه الفئات وتوفير فرص تدريب وتأهيل والذى ظهر بتعليمات بإنشاء قسم للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى.
دمج ذوى الاحتياجات الخاصة بالأعمال المسرحية
يتم تقديم العديد من العروض المسرحية لدمج ذوى القدرات الخاصة التابعة لفرقة مسرح الشمس" التابعة للبيت الفنى للمسرح وهى فكرة المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ومن ضمن العروض المسرحية «أوبرا بنت عربى»، وهو عرض يقدم دراما في شكل أسطوري عن ذوى القدرات والهمم وكل غريبى الأطوار وأصحاب الاختلافات فى الشكل، آداء صوتى مميز لسيدة المسرح العربى الفنانة سميحة أيوب، بمشاركة أكثر من ٤٥ فنانًا.
كما يوجد عرض أخر تقدمه «ليالى سيد درويش» مجموعة من أغنيات فنان الشعب سيد درويش بأداء فنانى فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، ويقدم بمشاركة أولياء أمور الفنانين فى أداء العرض لأول مرة ووهذا العرض يشارك ضمن المبادرة الرئاسية قرى حياة كريمة، وضمن المرحلة الثانية لمشروع المواجهة والتجوال الذى أطلقته وزارة الثقافة مؤخرًا للإدخال ونشر الثقافة والفن فى ربوع مصر والمناطق النائية.
ويوجد عرض وهو مسرحية «أحلام شتوية» عبارة عن مشروع مسرحى لـ٦ عروض مسرحية تقدم على مدى شهر، كل ١٠ أيام عرضين، باستخدام أسلوب في المسرح الذى يمزج بين المسرح وأفلام الرسوم المتحركة والعروض الستة من تأليف، وأشعار محمد عبد الحافظ ناصف، وإخراج يوسف أبو زيد.
وتقول الفنانة وفاء الحكيم، مديرة فرقة مسرح الشمس لدمج ذوى القدرات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح: «٣ ديسمبر المقبل تقدم الفرقة عروضًا لإحياء اليوم العالمى للمعاق بمحافظة بورسعيد وهى أيضًا الشهر الأخير لها للعاصمة الثقافية ما يعد إنجازا أن ذوى الاحتياجات الخاصة هم الذين يحتفلون كما تقدم الفرقة عروضًا مثل ليالي سيد درويش ومعرض للفنون الشكلية ضمن مشروع وزارة الثقافة المواجهة والتجول لنشر الثقافة ومجابهة التطرف والتعصب واعلاء رايات التنوير في ربوع مصر».
وأضافت «وفاء»: «المسرح يتكون من ٣ فروع، الأول إعداد ممثل أو التمثيل والإخراج والثانى الفنون التشكيلة والثالث الغناء والموسيقى وهى الفرقة الثانية احترافيًا وأول فرقة مسرحية احترافية على مستوى العالم بحسب تقييم صندوق الأمم المتحدة لشئون السكان، وتخرج من الفرقة ١٣ التحقوا بأكاديمية الفنون ٢٣ آخرين يمارسون العمل الفنى وما حوله مثل نجارة هندسة الديكور وادارة مسرحية ومساعد مخرج ويتعاملوا بتعاقدات مالية بعد الانتهاء من التدريبات في الورش المتخصصة فأصبح لدينا فنانيين تشكليين أنتجوا ٧ أفلام تحريك ومونترين بمعهد سينما وهنا نساعدهم على التمكين الاقتصادي واحتراف المهنية».
وتابعت: «لدينا فرع واحد بالحديقة الدولية وتقدمت بطلب رسمى لوزيرة الثقافة بتخصيص مكان بمحافظة الجيزة لتوفيره لأكثر من ٤٠٠ من ذوى الاحتياجات الخاصة ونأمل في توفير مقرات فى أكثر من محافظة وتعميم التجربة على مستوى الجمهورية وقد حصل فيلم احنا البهجة إنتاج مسرح الشمس بمهرجان ذكورة بالمغرب للفيلم الوثائقى والقصير كإفتتاح، علاوة على ذلك يشارك أولاد المسرح باحتفالية (قادرون باختلاف) ويقدمون الاحتفالية الفنية برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الأحد المقبل بمسرح المنارة».
دمج ذوى الإعاقة فى التعليم
أنشأت وزارة التربية والتعليم فصول جديدة لاستيعاب جميع الأشخاص من ذوى الهمم، في المراحل التعليمية المختلفة وتم إنشاء ٣٠ فصلا جديدا بمدارس ذوي الإعاقة، إلى جانب إتاحة قاعات رياض أطفال وتجهيز غرف مصادر التعليم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسف، مع تدريب المعلمين، وفى مرحلة التعليم الجامعي، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية بما يتسق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
الدعم فى مجال الاتصالات
مولت الحكومة ١٥٠ مشروعًا لتطوير تكنولوجيا المحمول والحاسب الآلى والبرامج المساعدة للأشخاص ذوى الإعاقة، إلى جانب توفير الإتاحة المعلوماتية على المواقع الإلكترونية الرسمية من خلال إتاحة إمكانيات قراءة هذه المواقع بالبرنامج الناطق لذوى الإعاقة البصرية بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.
بطاقة الخدمات المتكاملة
وطرحت الحكومة «بطاقة الخدمات المتكاملة» وهي بطاقات يستفيد منها ١٣ مليون شخص من ذوى الإعاقة، للحصول على حقوقهم فى القانون، من تأمين صحى، ومعاش وتوفير فرص عمل، حيث تم إصدار الدفعة الأولى التى يصل عددها إلى ٥٠٠ ألف بطاقة للأشخاص الذين خضعوا للكشف الطبى الوظيفى المميكن الذى يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو ممن حصلوا بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوى الإعاقة.
