أنهت دولة الإمارات خمسين عاما بتحقيق نجاح كبير في قطاع الطيران، مسجلة نموًا كبيرًا في القطاع، لتبدأ خسمين عامًا جديدة مع توقعات بأن ترتفع مساهمة قطاع الطيران في الناتج المحلي بحلول 2030 إلى 30% مقابل 17% في العام الحالي 2018، بسبب نمو حركة الطيران والتوسعات في القطاع، واستثمار أكثر من من 20 مليار دولار، بحصة رئيسية من استثمارات الشرق الأوسط التي تبلغ 90 مليار دولار في صناعة الطيران، ويعتبر إحدى الركائز الأساسية في الأجندة الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071.
ويقول مجلس المطارات العالمي: تعتبر الإمارات أكبر دول في مجال النقل الجوي، من خلال 5 مطارات دولية، وخمس شركات طيران عالمية، واحتل قطاع الطيران اهتمامًا خاصًا حيث قدم الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي لهذا القطاع ما لم يقدمه أحد، وما يقطفه قطاع الطيران من ثمار طيبة على مستوى الامارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، يعد استثنائيًا بكل المقاييس حيث أقدم في حين أخفق الآخرون في احلك الأوقات التي شهدتها صناعة الطيران الدولية على استثمار عشرات المليارات من الدولارات في بناء أفضل المطارات والأساطيل في العالم، وكان من نتائج هذه الرؤية أن قطاع الطيران يشكل في الوقت الراهن نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الامارات.
وتستثمر مطارات دولة الإمارات ما يصل إلى 50 مليار دولار في مشاريع التجديد والتوسعة على مدى السنوات الخمسة عشرة القادمة، ما من شأنه توفير القدرة على استيعاب 200 مليون مسافر إضافي سنويًا، لتصبح الإمارات مركزًا تجاري عالميًا ووجهة سياحية مميزة مع أهمية قطاع الطيران بالنسبة للاقتصاد العالمي وتوفيره عشرات الملايين من فرص العمل وربط الشعوب بين بعضها البعض.
ويلعب الطيران الخاص جزءًا مهمًا من نشاط قطاع الطيران المحلي نظرًا لتعاظم وازدهار اقتصاد الإمارات الذي يحتل المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، يوجد في الامارات اكثر من 147 طائرة خاصة من مختلف الأنواع والأحجام، وفرت أكثر من 50 ألف رحلة في العام 2017 لشريحة رجال الأعمال، ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم النمو في السنوات المقبلة خاصة وتعزيز دور دولة الإمارات على الساحة الدولية.
وتحتل الإمارات المرتبة الثانية عربيًا من حيث أعداد الطائرات الخاصة بعد السعودية، ويوجد بها 10 شركات مناولة لخدمة أصحاب الطائرات الخاصة وكبار المسؤولين ورجال الأعمال و5 شركات صيانة طائرات، توفر جميعها خدمات لا تضاهى لهذه الشريحة من المسافرين. وفي خطة دولة الإمارات للخمسين سنة المقبلة، يتهيأ قطاع الطيران لترسيخ دوره في منظومة اقتصاد المستقبل، ليصبح الحصان الرابح في السباق نحو المئوية، عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات وتوسيع قدراته خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تعزيز أنشطة في قطاعات واعدة، مثل السياحة البيئية والثقافية، فضلًا عن مواصلة جاذبيته للاستثمارات الضخمة في المشاريع السياحية والترفيهية والفندقية التي تعزز من جاذبية الدولة للسياح من مختلف أنحاء العالم.
وتبدو آفاق الدور الأوسع للسفر والطيران والسياحة في اقتصاد الخمسين، أكثر تفاؤلًا بالنظر إلى استراتيجية الابتكار والتطوير التي يرتكز عليها القطاع من جهة وزخم الاستثمارات في المشاريع السياحية في الإمارات من جهة أخرى، وكل ذلك يتوقع أن تتضمن ازدهار صناعة السياحة والطيران في المستقبل، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".
ويتوقع أن يشكل القطاع ركيزة أساسية لتحفيز النمو المستدام في اقتصاد المستقبل، وذلك بعد أن أسهم في لعب دور أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال السنوات السابقة.
وازدادت أهمية قطاع الطيران مع نسبة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.5% في عام 1995 إلى 6.2% في عام 2010، وحوالي 8.5% خلال عام 2014 وإلى 10.9% في 2019، وفقًا لتقديرات مجلس السياحة والسفر العالمي، في نقلة نوعية على مسار التنمية الاقتصادية المستدامة، لأنه أصبح محركًا اقتصاديًا قويًا ورافدًا حيويًا من روافد الاقتصاد الإماراتي وركيزة أساسية لترسيخ ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية كافة، بدعم من الاستقرار السياسي لدولة الإمارات وازدهارها الاقتصادي وبنيتها التحتية المتطورة، بما فيها المناطق الحرة والاقتصادية والطبية المتخصصة، وكلها عوامل تعزز من جاذبية دولة الإمارات السياحية.
