قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن لجنة متابعة ازمة كورونا تتابع الوضع بدقة وهي الجهة المنوطة لإتخاذ القرارات.
وأضاف محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن متحورات كورونا كثيرة، وأنه متوقع أن يكون هناك العديد من المتحورات الأخرى في المستقبل.
وحذر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، من متحورات كورونا قائلا: الوضع يجب أن يؤخذ بحذر شديد.
عوض تاج الدين: مصر مازالت في الموجة الرابعة من كورونا
وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مصر مازالت في الموجة الرابعة من كورونا، مؤكدا أنه عندما نصل الى الثبات وينخفض الاصابات حينها سيزول الخطر .
وتابع محمد عوض تاج الدين، أنه حتى هذه اللحظة، لا يوجد بيانات علمية دقيقة أن جنوب أفريقيا بلد المنشأ لمتحور أوميكرون ، مؤكدا أن الإجراءات الوقائية والاحترازية هامة واللقاحات التي يوجد اقبال شديد عليها.
وفي وقت سابق ناشد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كبار السن وأصحاب المعاشات سرعة التطعيم، وأن لقاح كورونا متاح دون تسجيل بالذهاب لأقرب مركز شباب أو أي سيارة متنقلة لوزارة الصحة أو محطات المترو.
وأضاف سعد،أن أصحاب المعاشات هم أكثر فئة لا بد أن تحصل على اللقاحات، مؤكدا أن تلك الفئة هي أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
وأشار " سعد "، أن أول فئة لا بد أن تحصل على تطعيم كورونا ولهم الأولوية هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر كانت من الدول السباقة في اتخاذ قرار حظر الطيران المباشر مع دولة جنوب إفريقيا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية على القادمين من 11 دولة في جنوب إفريقيا، مشيرا إلى أن من يثبت إنه إيجابي ويكون غير مصري يتم ترحيله، أما المصري، يتم نقله لمستشفى العزل.
وأضاف، حتى الآن لا نحتاج لمزيد من الإجراءات ولا مزيد من الإجراءات الاحترازية، لأنه لا يوجد أي دراسة جادة تؤكد أن المتحور الجديد لفيروس كورونا أخطر من سابقيه أو ينتشر أكثر من سابقيه، والعالم يحتاج بعض الوقت للتأكد من تلك المعلومات".
وقال: "وجهة نظر الحكومة المصرية أن ما تم اتخاذه من إجراءات كافي، لأن ما نسمعه عن المتحور الجديد سمعناه عن دلتا بلس، ودلتا بلس تمثل 90% من الحالات المصابة بكورونا في مصر الآن".
وتابع: "ما صدق عليه رئيس الجمهورية هو قانون يتعامل مع الحالات الطارئة والوبائية، وإعداد هذا القانون استغرق عدة أشهر، والحاجة اضطرت إلى وجود قانون ينظم الأمور في حال وجود جائحة أو حالة طبية طارئة، وتضمن كل الإجراءات التي تتخذها الدولة في الجوائح وصدق عليه الرئيس، وهو أمر لا علاقة له بأي متحور".
وقال: "هناك إلزامية لاتخاذ الإجراءات الوقائية في أماكن العمل، متمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، واعتبارا من الغد أي مواطن يذهب لمصلحة حكومية للحصول على خدمة، سيتم سؤاله عن شهادة تؤكد حصوله على اللقاح، وإن لم يتواجد ما يثبت حصوله على اللقاح سيتم منعه من الدخول".
