نفت مفوضية الانتخابات العراقية، صدور قرار بتمديد مدة الطعن أو تدخل الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء في عملها.
وأكدت المفوضية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم"الخميس" - حرصها على استقلاليتها وأن ما تتخذه من قرارات يكون بالتداول والنقاش من قبل جميع أعضائها الممثلين لكافة أطياف المجتمع العراقي، ولا يملي أو يؤثر عليها أي شخص بصرف النظر عن منصبه أو موقعه في الدولة.
وأضافت أنه لا يوجد قرار من المفوضية بعنوان (تمديد مدة الطعن) كون هذه المدة قانونية ولا تملك المفوضية أو غيرها صلاحية تمديدها، وإنما سمحت المفوضية للمعترضين من المرشحين بتقديم أدلة لطعونهم المقدمة خلال المدة القانونية البالغة 3 أيام لإثبات طعنهم.
وأوضحت أنه تم اتخاذ قرار بفسح المجال لهم لمدة 3 أيام لتقديم تلك الأدلة ضمن عنوان (ملحق الطعن) وهذا إجراء كفله القانون، ولا يمكن اعتباره بأي حال من الأحوال تمديد مدة الطعن والذي يثبت ذلك أن عدد الطعون لم يزد على العدد المعلن من المفوضية والبالغ 1436.
وأشارت إلى أن الرئيس العراقي ورئيس مجلس القضاء لم يتدخلا بعمل المفوضية مطلقًا وإنما كانا من الداعمين لاستقلالية المؤسسة وممارسة عملها بمهنية بعيدًا عن أي ضغط من أي جهة.
