توقع خبراء الاقتصاد بأن ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة القادمة قد يؤجل تطبيق تعديلات قانون القيمة المضافة على بعض السلع التكميلية والترفيهية وشرحوا ضرورة تحليل نوع وشكل التضخم والبحث عن البدائل للمواجهة من خلال رفع أسعار الفائدة أو تخفيض نسبة القيمة المضافة نفسها مع التوسع فى عرض أصول الخزانة والسندات بهدف تقليل السيولة للحد والتقليل من معدلات التضخم المرتفعة التى سجلت 7.5% نوفمبر الماضي.
وتسلم مجلس النواب التعديلات منذ شهور، حيث كانت التعديلات تدور حول مشروع القانون الجديد على إخضاع المقرمشات والحلوى من العجين إلى السعر العام للضريبة على القيمة المضافة البالغ 14%، بدلا من ضريبة جدول 5% حاليا. وينص أيضا على إخضاع الإعلانات التجارية للسعر العام لضريبة القيمة المضافة مع إعفائها من ضريبة الدمغة البالغة 20%. وتخضع التعديلات المقترحة بيع وإيجار الوحدات التجارية والإدارية لضربية جدول قدرها 1%. ولكنها قد تتأجل مع استمرار تزايد الضغوط التضخمية.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي: من الوارد فعليًا إرجاء تعديلات قانون القيمة المضافة طبقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي أن الموجة التضخمية على مستوى العالم ستستمر حتى نهاية العام القادم حيث بلغت في منطقة اليورو إلى 4.5% وهذا أكبر معدل منذ 20 عامًا مضى والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: عملية التأجيل محاولة لعدم تطبيق أي اجراءات من شأنها زيادة معدلات التضخم التى سجلت 7.2% خلال شهر نوفمبر الماضي وهنا لابد من اللجوء إلى تقليل تكاليف الانتاج مع رفع أسعار الفائدة ويتم تحريكها حتى يتم استيعاب معدلات التضخم.
وواصل: زيادة السيولة في السوق عامل محفز لزيادة التضخم لأنها ستزيد من حالات الطلب وارتفاع أسعار المعروض بجانب طرح أذون الخزانة من البنك المركزي الذى يسعى لمجابهة أذون وسندات تقوم بسحب هذه السيولة لتقليل التضخم.
وقد يعيد المشرعون النظر وتؤجل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مؤقتا تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة إذا رأت أن الزيادات المقترحة ستؤدي إلى مزيد من التضخم.
فيما قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، في البداية لابد من معرفة حجم وأسباب التضخم ومدى العلاقة بين العرض والطلب والقدرة الشرائية ويمكن وصف درجة التضخم الحالي بوجود نقص في القوة الشرائية لدى المواطنين بخلاف وجود بوار السلع.
وواصل "النحاس": حتى يمكن دفع عجلة الانتاج يجب على الدولة أن تضحى وتشغل عجلة الاقتصاد عن تقديم حزمة من المساعدات مثل الدعم والبطاقات التموينية وتخفيض السلع والكهرباء وهذا لم يتحقق خلال الفترة الأخيرة مع ضرورة تخفيض القيمة المضافة من 14% إلى 10% ومن هنا يكون قد تقدم المواطن وتصنع طلب جديد على المعروضات وتستفيد الدولة من جهة أخرى من الضرائب.
يذكر أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود دفع معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى أعلى مستوى له في 20 شهرا خلال سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وكذا أسعار السلع الأساسية العالمية، وتأثير الاختناقات المستمرة في سلاسل التوريد على اقتصاد البلاد.
وفي أكتوبر، شهدت شركات القطاع الخاص ارتفاع تكاليف المدخلات بأعلى وتيرة لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك أساسا إلى نقص الإمدادات.
