يستمر الجدل حول إمكانية إجراء الإنتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد، وسط محاولات العديد من الأطراف الداعمة للفساد والفوضى في ليبيا حول استبعاد عدد من المرشحين وعلى رأسهم سيف الإسلام القذافي، حسبما أفادت قناة العربية.
وقدم نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، أوراق ترشحه لدى المفوضية العليا للإنتخابات، والتي بدورها لم تقبل أوراق ترشح سيف الإسلام، مُدعيةً أن ترشحه مُخالف لبعض المواد والقوانين المُنظمة للإنتخابات الرئاسية، حيث أنه وبحسب المفوضية العليا للإنتخابات فإن أوراق سيف الإسلام لا تنطبق عليها المادة العاشرة البند السابع والمادة السابعة عشر البند الخامس.
وقد أعلنت المفوضية في وقت سابق عن فتح باب تقديم الطعون وشرع محاميو سيف، إلى تقديم طعن قانوني ضد قرار إقصاء موكلهم من خوض الإنتخابات الرئاسية، ولكن وبحسب التقارير فقد امتنع القضاة بمحكمة سبها الإبتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للإنتخابات.
هذا الحدث وبحسب المراقبين للمشهد السياسي الليبي، أظهر وجود أزمة في انتخابات الرئاسة الليبية، حيث يسعى الإخوان إلى استغلال هذه الأزمة لتعطيل الانتخابات الرئاسية أو التأثير على مجرى الأمور.
وبحسب التقارير قدم محامي سيف الإسلام القذافي، ملفا قانونيا قوياً إلى محكمة الإستئناف بسبها التي قبلته، تضمن كافة المستندات والشروط المطلوبة لترشح موكله، خاصة فيما يتعلق بالمادة العاشرة من قانون انتخاب الرئيس التي استندت إليها المفوضية لرفض أوراق ترشحه.
وتنص المادة العاشرة من قانون إنتخاب الرئيس على ألا يكون المترشح مداناً بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية.
هذا القرار التعسفي أثار غضب العديد من مؤيدي سيف الإسلام الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرات عارمة في بعض أنحاء البلاد مُطالبين من المفوضية العليا مُراجعة قراراتها والسماح لسيف الإسلام من الترشح كونه شخصية قيادية وسياسية مُحنكة قادرة على تحقيق أحلام وطموحات الشعب الليبي الذي عانى طويلاً من حالة الانقسام والحرب.
