في خطوة تضاف لإنجازات قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، اعتمد رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، قبل أيام أكبر تعديلات تشريعية في تاريخ الدولة، شملت 40 قانونا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام الاتحاد، بهدف إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خارطة المستقبل.
التعديلات تشمل قوانين متعلقة بالإستثمار والتجارة والصناعة، والشركات وحماية البيانات الشخصية والملكية الصناعية وحقوق المؤلف والعلامات التجارية، والجرائم الإلكترونية والسجل التجاري والمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والتخصيم، وقانون دخول وإقامة الأجانب وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل بالإضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وجاءت هذه التعديلات بعد بحث ودراسات من خبراء ومختصين حيث أشرف عليها فرق مكونة من 540 مختصا وخبيرا من 50 جهة اتحادية ومحلية في غضون 5 أشهر وتم التشاور مع أكثر من 100 شركة خاصة، وذلك بعد أن أنجزت الدولة 100% من خطة التعافي الاقتصادي ومعدلات نمو فاقت التوقعات.
وهذه التعديلات تدفع في اتجاه ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة إقليميًا وعالميا، وتطورها وتعزيز اقتصادها وجعله واحدا من الأسرع نموا والأكثر قدرة على توفير بيئة حاضنة لريادة الأعمال وتعزيز التعاون والتكامل بينها وبين الدول والمؤسسات العالمية، وتأتي كحلقة من حلقات ازدهار الاقتصاد الإماراتي الذي تطور بشكل كبير خلال السنوات الماضية بشهادة كبري مؤسسات التقييم الدولية،واستطاع بنجاح تجاوز تداعيات فيروس كوفيد 19 الذي أدخل اقتصاديات كبري دائرة الجمود والركود وذلك بفضل سياسات التنوع الاقتصادي للإمارات حيث تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كورونا، حيث دعمت الدولة الاقتصاد غير النفطي دعما قويا لتجاوز كورونا بلغ 388 مليار درهم منذ ظهورالوباء، وتملك الدولة صناعة لوجيستية متقدمة للغاية، ويعد ميناء جبل علي أحد أبرز المواني العالمية.
كما تطور الإقتصاد الإماراتي بشكل كبير وحقق ازدهارا ونموا كبيرا جعلها ضمن المراتب الأولى في الكثير من المؤشرات كمعدل النمو ودخل الفرد واستهلاكه للطاقة، وتمكنت الدولة خلال سنوات قليلة من التحول إلى نموذج عالمي في التنوع الإقتصادي من أجل تعزيز مساهمة كل القطاعات وإعادة توظيف الثروات والموارد وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة ولديها أكبر استراتيجية وطنية إماراتية لمرحلة ما بعد النفط، كما تعد الإمارات واحدة من أهم الواجهات السياحية عالميا، وأسهم القطاع بـ 187 مليار درهم من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2019، قبل "كورونا".
واستثمرت الإمارات في صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الإقتصاد، حيث وضعت بصمتها في اقتصاد الفضاء، وظهر ذلك في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ كما نجح القطاع العقاري الإماراتي في تخطي تداعيات كورونا بنجاح، كما تعد الإمارات أهم سوق رقمي في الشرق الأوسط وعلي مستوي العالم العربي حيث شهدت التجارة الرقمية انتعاشا ملحوظا خلال أزمة كورونا، ما يرفع توقعات النمو الي 4% في عام 2023.
