تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة الى وزير الزراعة، بشأن قيام شركات استيراد تقاوى البطاطس بممارسات احتكارية، واحتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق لتقاوى البطاطس.
واضاف مهني: "الفلاح" عصب الاقتصاد الزراعي، ولكن يقع فريسة لبعض جشع مافيا التجار والشركات الخاصة والموكلين باستيراد تقاوى البطاطس، وبيعها بأسعار مرتفعة ، لجنى أرباح خيالية.
وتابع: هناك غياب تام لدور اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات، والتعاونيات الزراعية المنتشرة في جميع المحافظات بواقع 6800 جمعية وهى المخولة باستيراد التقاوى وتترك الفلاح فريسة فى قبضة المحتكرين، مما يؤدى إلى العزوف عن الزراعة بسب زيادة فى تكاليف الإنتاج.
واردف مهني “هناك عدد من كبار مستوردى تقاوى البطاطس يحتكرون 70% من السلعة المستوردة ويتم بيعها للفلاحين بثلاثة أضعاف الثمن”.
ومع اقتراب زراعة الموسم الجديد للبطاطس بعض الشركات تروج من خلال الوسطاء والوكلاء حاليا بارتفاع سعر طن تقاوى البطاطس.
واضاف عضو مجلس النواب “احتكار كبار التجار وتخزين وتعطيش السوق كان ذلك أقوى أسباب ارتفاع أسعارها، بالإضافة إلى ارتفاع مستلزمات زراعة البطاطس وتدنى سعرها مما أدى إلى عزوف معظم مزارعى البطاطس عن زراعتها وقلة المعروض”.
وطالب احمد مهني، عضو مجلس النواب، بتدخل الدولة لحماية الفلاح من أباطرة واحتكار تقاوى البطاطس المستوردة
لابد من مراقبة الحكومة على التقاوى المستوردة حتى تحصل إلى الفلاح بسعر مناسب وتكون ذو جودة عالية من الأصناف وسليمة ليس بها عبث أو خلط وأن لا تكون أصناف مجهلة كما يجب ردع المحتكرين وإلزامهم بضخ الكميات فى السوق والبيع بسعر قانونى عادل، ولابد من مراجعة فواتير الشراء.
وكذلك الزام المسئولين بوزارة الزراعة بنشر التقرير الاسبوعى الذى يصدره الحجر الزراعى والذى يوضح كميات التقاوى التى تدخل البلاد أسبوعيا مما يساعد على توعية السوق و محاربة الاحتكار ولكن للأسف تم حجب التقرير الاسبوعى عن النشر لأول مرة هذا العام مما يصب فى النهاية فى مصلحة الاحتكار.
