قالت النائبة رانيا الجزايرلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنها أعادت التقدم بمشروع قانون بشأن تخصيص جزء من ثروة الزوج لزوجته حال طلاقها منه عقب فترة من الزواج.
وأوضحت الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن التشريع يحدد عدد معين من السنوات عند وقوع الطلاق ليكون للزوجة الحق في نسبة من أموال وممتلكات الزوج التي تم تكوينها بعد الزواج، خاصة وأن بعض الزوجات بعد الطلاق تعاني أشد المعاناة في المحاكم لتحصل على حقوقها من الزوج والتي تمتد تلك القضايا لسنوات، يتهرب فيها الزوج من إعطائها كافة حقوقها المادية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون يهدف للحفاظ على حقوق المرأة المصرية عقب طلاقها من زوجها سواء بعلمها أو دون، مشددة على أن تطبيق القانون سيكون وفقاً لظروف كل حالة وليس على كل الحالات.
