مليار درهم رصيد الإمارات من الذهب خلال مارس الماضى
10.82 مليارات دولار حجم الاستثمار فى قطاع الفضاء منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام 2014
الأولى عربيًا وإقليميًا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 19.9 مليار دولار فى 2020
الثانية عالميًا فى الأصول المالية من صناديق الثروة السيادية.. وضمن 3 دول فقط لديها أكثر من 1 تريليون دولار
تضاعف التجارة الخارجية «غير النفطية» خلال الخمسين عامًا الماضية أكثر من 1600 مرة
تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال سنوات قليلة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في الثاني من ديسمبر عام 1971، من التحول من مجرد عدة إمارات إلى دولة ذات سيادة وقوة سياسية واقتصادية عالمية لا يستهان بها، والتحول إلى نموذج عالمي، على صعيد التنويع الاقتصادي القائم على إعادة توظيف الثروات والموارد، وتهيئة البيئة لتنمية مستدامة.
وأعلنت الإمارات عن تبنى استراتيجية اقتصادية مفادها عدم الاعتماد على النفط فقط في إقامة اقتصاد وطني قوي بإضافة قطاعات اقتصادية جديدة، ونجحت بالفعل في ذلك، حيث بلغت مساهمة القطاعات غير النفطية أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
إضافة إلى قدرة الإمارات على توفير البيئة الحاضنة لكل أنماط الاستثمارات الجديدة، وبالتحديد في قطاعات واعدة مثل صناعات الفضاء وما يرتبط بالثورة الصناعية الرابعة وصناعات التكنولوجيا.
تمتلك الإمارات اقتصادًا يعد الأكثر انفتاحًا فى العالم، حيث رسخت الدولة علاقاتها مع أكثر من ٢٠٠ دولة حول العالم، مما جعلها مركزًا تجاريًا دوليًا ووجهة رئيسية على خارطة التجارة العالمية، وهو ما تُترجمه المراكز المتقدمة التى تحصدها الدولة على مختلف التقارير ومؤشرات التنافسية العالمية. وكشف تقرير صادر حديثًا عن «فروست آند سوليفان» الأمريكية للأبحاث، تناول أهمية صناعة اللوجستيات في الإمارات، وتصل قيمتها الحالية بنحو ٢٢٠ مليار درهم.
وحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام ٢٠٢١ «الأونكتاد»، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا و١٥ عالميًا من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد تقدمت ٩ مراكز عن ترتيبها في تقرير العام ٢٠٢٠، حيث جذبت الإمارات، استثمارات أجنبية مباشرة في عام ٢٠٢٠ تصل قيمتها إلى ١٩.٩ مليار دولار بنسبة نمو ١١.٢٤٪ عن عام ٢٠١٩، لتتصدر المرتبة الأولى عربيًا مستحوذة على ٤٩٪ من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مجموعة الدول العربية. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا مستحوذة على ٥٤.٤٪ من إجمالي التدفقات الواردة إلى هذه المنطقة البالغة ٣٦.٥ مليار دولار.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى أيضًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مستحوذة على نحو ٤٠.٢٪، من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمنطقة.
والإنجاز الإماراتي يتضح أكثر إذا ما علمنا أن رقم الاستثمارات يعادل نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها الدول العربية بالكامل في ٢٠٢٠، وفقا للبيانات التي نشرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان».
وصُنفت الإمارات في المركز الأول على مستوى الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا والسادس عالميًا في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة التي سبقت ٢٠١٩.
وتتصدر الإمارات المؤشرات العالمية، حيث تحتل المرتبة الثانية عالميًا في الأصول المالية من صناديق الثروة السيادية، ومن ضمن ٣ دول فقط لديها أكثر من ١ تريليون دولار مستثمرة عبر صناديق الثروة السيادية، إلى جانب الصين والنرويج، واحتلت المركز ١١ عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي والمرتبة الأولى في المنطقة، والمركز ١٢ عالميًا في جودة البنية التحتية والمرتبة الأولى في المنطقة، والمرتبة ١٣ عالميًا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر لعام ٢٠٢٠ والمرتبة الأولى بالمنطقة، والمركز ١٦ عالميًا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام ٢٠٢٠، والمرتبة الأولى في المنطقة، كما حصلت على المركز الأول عالميًا في ١٢١ مؤشرًا، والمركز الأول عربيًا في ٤٧٩ مؤشرًا، وانضمت إلى نادي العشرة الكبار في ٣١٤ مؤشرًا، مع البقاء على خارطة أفضل الدول على صعيد التنافسية، والمركز ٢٥ عالميًا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والمرتبة الأولى في المنطقة.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز القطاعات غير النفطية، كما تمكن الاقتصاد الإماراتي من ترسيخ مكانته بين أقوى ٣٠ اقتصادًا في العالم بناتج محلي، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية نموا بنسبة ٣٦.٥٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٠، مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، حيث وصلت إلى ٣٧٥ مليار درهم.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى عربيًا والـ١٧عالميا في صادرات الخدمات، مسجلة نموًا في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى ٢.٣٪ بإجمالي بلغ ٤٢١ مليار دولار في عام ٢٠٢٠ «١.٦ تريليون درهم إماراتى».
ويعد توقيع الإمارات ما يقرب من ١٣٤ اتفاقية لتشجيع الاستثمارات مع شركائها التجاريين، بوابة أساسية فى تنويع الاستثمارات في الدولة، حيث تساهم هذه الاتفاقيات باستقطاب المستثمرين في القطاعات التقليدية أو المستحدثة، بما يؤمن لهم بيئة جاذبة وآمنة، إضافة إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات التجارية تسمح الملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى ١٠٠٪، وعدم وجود ضرائب تجارية على الشركات، ولا ضرائب على الدخل.
كما حققت الدولة بفضل الإنجازات الاقتصادية مواقع متقدمة على صعيد التجارة العالمية شهدت بها المنظمات الدولية المتخصصة، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية التي صنفت في أحدث تقرير لها دولة الإمارات في المركز الـ٢٠ عالميًا لقائمة الدول المُصدرة للسلع، والثالثة عالميًا في إعادة التصدير والمرتبة الأولى عربيًا، لتصبح الإمارات أهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.
وبلغت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للإمارات، خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ والتي اقتربت من ١٧٠ مليار درهم، والتي حققت نموًا بنسبة ٤٤٪ مقارنة مع النصف الأول من عام ٢٠٢٠، فيما تجاوزت قيمة الواردات السلعية خلال النصف الأول من عام ٢٠٢١ نحو ٤٨٢ مليار درهم، والتي حققت نموًا بنسبة ٢٤٪ مقارنة مع النصف الأول من عام ٢٠٢٠. كما جاءت الإمارات في المرتبة الـ١٨ عالميًا والأولى شرق أوسطيًا كمستورد للخدمات بقيمة بلغت ٧٤ مليار دولار خلال عام ٢٠١٩، وبنسبة نمو ٢.٤٪ مقابل عام ٢٠١٨، أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات، فبلغت القيمة ٧٣ مليار دولار وجاءت في المركز الـ١٧ عالميًا والأولى شرق أوسطيًا.
ولم تغفل الإمارات قطاع الصناعة، وهو أحد القطاعات التي يتم التركيز عليها، من أجل تعزيز التنويع الاقتصادي، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد الإماراتي، حيث أطلقت الإمارات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع ٣٠٠ مليار» كاستراتيجية حكومية عشرية هي الأشمل من نوعها، للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من ١٣٣ مليار درهم إلى ٣٠٠ مليار درهم بحلول عام ٢٠٣١، مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، من خلال تأسيس ١٣،٥٠٠ ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وتركز الإمارات على مجالات جديدة، لتحقيق استراتيجيتها الصناعية، وبدأ التركيز على قطاعات جديدة، أبرز قطاع الفضاء، والذي من المتوقع أن يكون ممكنًا رئيسيًا لاقتصاد المستقبل، خاصة بعد أن وصل حجم الاستثمار إلى أكثر من ٥ مليارات دولار في مختلف أنشطة قطاع الفضاء في الدولة منذ تأسيس وكالة الإمارات للفضاء عام ٢٠١٤. ووضعت الحكومة الإماراتية، السياسة الوطنية للفضاء عددًا من المبادئ الرئيسية والأهداف لبرنامج الفضاء الإماراتي لتحقيق هذا الهدف والرؤية، وتعزيز مساهمة صناعة الفضاء في تنويع اقتصاد الدولة. كما وضعت الإمارات بصمتها في اقتصاد الفضاء، إذ تظهر القراءة الرقمية في مهمات مسبار الأمل إلى كوكب المريخ قدرة الإمارات على استثمار قطاع صناعة الفضاء لتعزيز ريادة الاقتصاد الوطني.
الأمر الذي جعلها تتصدر قوائم التنافسية العالمية في الرقمنة والابتكار واستقطاب الاستثمارات، وفي القدرة على التكيف مع مختلف التحولات والتغيرات العالمية، وفي الحسابات الرقمية للآثار الاقتصادية لمسبار الأمل، فإن اقتحام الإمارات لقطاعات الصناعات الفضائية، الذي تجاوزت الاستثمارات الدولية فيه ٢٢ مليار درهم، يعد نقطة انطلاق جديدة في سجل إنجازات الدولة.
وتعد الإمارات الرابعة عالميًا في تطبيق خدمات الجيل الخامس تجاريًا، وهي أول دولة في العالم تعين وزيرًا للذكاء الاصطناعي، وافتتحت أول جامعة متخصصة بالذكاء الاصطناعي في العالم، ضمن تحول الدولة إلى الاقتصاد المعرفي بما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، حيث تتصدر قائمة دول المنطقة في الاستثمار بالتقنيات التكنولوجية المتخصصة، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في هذا القطاع، وفي المرتبة الثالثة على مستوى المنطقة في حجم رءوس الأموال المستثمرة في هذه المشاريع، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ حتى ٢٠٢٠.
وتستحوذ التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على نصيب مهم من تجارة البلاد، في إطار توجهات تحفيز النمو غير النفطي. كما تتمتع الإمارات بسوق عقاري يحظى باهتمام عالمي، ونجح خلال العام الماضي، بقيمة ٢٧٥ مليار درهم خلال العام الماضي، شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب الرهونات والهبات التي جرى توثيقها خلال العام الماضي.
وكذلك تُصنف الإمارات كأهم سوق رقمي في الشرق الأوسط، وشهدت التجارة الرقمية بالبلاد انتعاشا ملحوظا، حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال ٢٠٢٠ نحو ١٨.٥٠ مليار دولار. على جانب آخر، تحظي صناعة تنظيم المعارض والمؤتمرات باهتمام كبير من الحكومة الإماراتية، ومؤخرًا شاركت الإمارات، فى فعاليات الدورة العاشرة من معرض الدفاع الدولى «ملكس ٢٠٢١» بالعاصمة البيلاروسية مينسك.
وتمت خلال فعاليات المعرض الدولي، مناقشة عدد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الدفاع الإماراتية، والشركات العارضة، من أجل بناء علاقات الشراكة والتكامل بين الطرفين، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز واستغلال القدرات المرتبطة بقطاع الصناعات العسكرية، وتحديد مشاريع مشتركة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية. واستخدام التكنولوجيا المبتكرة والمتقدمة لحل مجموعة من أعقد المشكلات التي تحيط حاليًا بعالم الدفاع والأمن والطيران، وتبني الابتكارات والتكنولوجيا الناشئة لتدريب طياريها بطريقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.
وذلك إيمانا من حكومة الإمارات، أن تدريب الطيارين العسكريين عملية معقدة ومكلفة، ولكنها ضرورة حتمية لحفظ أمن واستقرار البلاد.
وجاءت المشاركة الإماراتية في «آيدكس ٢٠٢١» لتقديم الابتكارات المتقدمة للطلاب الإماراتيين في الصناعات الدفاعية وتبني التقنيات الجديدة في التدريب لتخريج الطيارين بطريقة أسرع وأفضل وأكثر كفاءة.
ويعزز معرض الدفاع الدولي «آيدكس»، مكانة أبوظبي على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، وخلق المزيد من الفرص والعوائد الاقتصادية.
ويعكس معرض الدفاع الدولى «آيدكس» رؤية القيادة الإماراتية، نحو تعزيز مكانة أبوظبى على خارطة الصناعات الدفاعية العالمية، وخلق المزيد من الفرص والعوائد الاقتصادية في إطار تنفيذ خطط الإمارة الطموحة نحو المزيد من التنوع الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها في كل القطاعات.
ووفقًا لتقارير دولية وإماراتية، يجسد «آيدكس» قدرة إمارة أبوظبى على استضافة واحد من أكبر المعارض الدفاعية العسكرية في العالم، خاصة خلال المتغيرات الراهنة، وآثار وتداعيات جائحة «كوفيد-١٩» على مختلف دول العالم.
وتعاملت الحكومة الإماراتية، مع معرض «آيدكس» منذ انطلاقته، على أنه يمثل رافدا جديدا للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، كونه يساهم في خلق فرص جديدة للصناعات الدفاعية الوطنية وإطلاق منصة رائدة للصناعات الدفاعية العالمية، ما يعزز مكانة أبوظبي في مجال تجارة المعدات الدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي. ووفرت حكومة الإمارات كل العوامل التي ساعمت في نجاح المعرض، إيمانا منها بأنه يسهم في توفير كل السبل التي تكفل بناء قاعدة صناعية متقدمة تخدم القطاع الدفاعي ومختلف القطاعات الحيوية فى الدولة.
خاصة أن معرض «آيدكس» يعكس قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على النمو المتواصل والمستدام حيث تندرج الصناعات الدفاعية ضمن توجه استراتيجي يستهدف تنويع الاقتصاد وإضافة محركات نمو قوية الأمر الذي أعطى المعرض قيمة اقتصادية مهمة تتميز بعائدات ناتجة عن الصفقات الضخمة التي يتم إبرامها بين الدول والشركات العالمية خلال المعرض.
كما أن «آيدكس» يمثل محطة مهمة لتعزيز قيم التسامح والشراكة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في العالم.
ومثل المعرض منصة مهمة للقاء الشركات المعنية بمعدات الدفاع والخبراء المعنيين بهذا المجال لتبادل الآراء حول أفضل السبل لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام والاستقرار الدولي والدفع بعجلة التطوير والتنمية في مختلف المجالات، وأكد نجاح المعرض على أن إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام تمتلك المقومات الكاملة التي تؤهلها من تحقيق الريادة في الصناعات الدفاعية في المستقبل من خلال الدعم الكبير التي توليه القيادة الإماراتية في إطار الدفع بمنظومة الابتكار والاستثمار في الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة في تطوير مختلف الصناعات الدفاعية المتقدمة على أرض الإمارات.
ومنذ شهر أكتوبر الماضي، والإمارات تتصدر كل الصحف العالمية، وذلك بعد نجاحها في تنظيم الحدث العالمي الأهم والأبرز الذي جذب أنظار العالم أجمع وهو «إكسبو ٢٠٢٠ دبى» والذى حقق فوائد عديدة لدولة الإمارات العربية من استضافتها للحدث العالمي «إكسبو ٢٠٢٠ دبى»، كونه يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، ولِمَ لا، فالحدث العالمي نجح في رفع التوقعات الإيجابية لقادة مجتمع الأعمال للربع الأخير من ٢٠٢١، وفقا لبيانات رسمية.
وكشفت غرفة دبي مزيدًا من المؤشرات الإيجابية لتعافي اقتصاد دبي وزيادة ثقة المستثمرين ببيئة أعماله، الذي رفع ثقة قادة الأعمال ببيئة العمل بدبي وتوقعاتهم بتحسن ظروف وأوضاع الأعمال إلى مستويات قياسية، وسجلت ٧٦٪ كذلك مقارنة بنحو ٦٦٪ سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي و٤٨٪ سجلت للربع الثاني من العام.
وقاد معرض «إكسبو ٢٠٢٠ دبى» هذه التوقعات الإيجابية المرتفعة لمجتمع الأعمال بالإضافة إلى الارتفاع أسعار النفط التي ساهمت في تعزيز توقعات قادة الأعمال وتفاؤلهم بنشاط مكثف في الربع الأخير من العام الحالي.
فالمعرض الذي يقام كل ٥ سنوات، ويستمر على مدى ٦ أشهر، من المتوقع أن يحقق عوائد بقيمة تصل إلى ١٣٠ مليار درهم على المدى البعيد.
وكانت دراسة مستقلة نشرتها شركة «إرنست آند يونغ»، قد توقعت في وقت سابق تحقيق الإمارات عوائد بقيمة ١٢٢.٦ مليار درهم على المدى البعيد جراء استضافة الحدث الأضخم «إكسبو ٢٠٢٠».
كما أن استضافة دبى لـ«إكسبو» تضع الإمارات فى بؤرة الاهتمام العالمى فى هذا المجال «تنظيم المعارض الدولية» لما أثبتته من قدرة فائقة في هذا الشأن.
معرض «إكسبو» الذى ينعقد تحت شعار «تواصل العقول.. وصنع المستقبل» يعد حدثًا عالميًا كبيرًا، وتتمنى جميع مدن العالم تنظيمه. ولقد سعت عديد من المدن لاستضافة «إكسبو ٢٠٢٠»، قبل أن تتمكن دبي من التفوق واقتناص شرف تنظيمه، متفوقة بذلك على مدن كبرى، مثل ساو باولو البرازيلية ويكاترينبرغ الروسية وإزمير التركية.
ويتميز «إكسبو دبى ٢٠٢٠» أيضًا أنه ليس معرضًا متخصصًا مثل مختلف المعارض التي ترتبط بقطاع معين، إنما هو معرض شامل، بما في ذلك فنون وثقافة وحضارة الدول المشاركة، التي يتم تقديمها واستعراضها من خلال المشاركات في المعرض.
ولأهمية وضخامة الحدث، حرصت كل دول العالم على المشاركة في إكسبو، والاستفادة من مردوداته كحلقة وصل بين الدول، في مجالات وقطاعات مختلفة، من بينها استعراض الاكتشافات والابتكارات الجديدة على هامش المعرض، بما يفيد دول العالم كافة من خلال الإطلاع على أحدث ما تم التوصل إليه في مجالات مختلفة.
كما يحقق المعرض العديد من الأهداف، منها المردودات الاقتصادية الخاصة بتنشيط حركة السياحة، بما ينعكس على اقتصاد الدولة، وبالتالي تحقيق رواج اقتصادي سياحي هائل.
ثاني تلك العوائد مرتبط بكون تنظيم مثل هذا المعرض في هذه الظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا، يعطي للإمارات شهادة ثقة وصقلا دوليا كبيرا، باعتبارها قادرة على تحقيق مثل ذلك الإنجاز الكبير، وبالتالي تكون ملتقى لعديد من التجمعات والمعارض الدولية المختلفة. وثالث تلك العوائد مرتبطة أيضًا بالرواج الاقتصادي في ظل التعاقدات والاستثمارات المتبادلة والاتفاقات التي من المتوقع أن تتم بين الدول والشركات والمؤسسات المختلفة.
