عقب اندلاع ما سمي «ثورات الربيع العربي» حرصت الإمارات على المشاركة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الساعية لمحاربة كل قوى الإرهاب والتطرف حول العالم، وعلى رأسها جماعة «الإخوان» بوصفها أساس وأصل كل تنظيمات الإسلام السياسي والتكفيري والمسلح، خاصة أن جماعة «الإخوان» لم تقدم في تاريخها كله أي بادرة حسن نيةٍ، بل تأخذ دائمًا خط الهجوم وتعزيز كراهية أتباعها ضد أوطانهم.
وفى عام ٢٠١٢، أثناء حكم «الإخوان» في مصر، تبنّت «الإرهابية» حينها وبشكلٍ رسمي حملةً للهجوم على دولة الإمارات، وعبّرت عن ذلك بعدة طرقٍ منها تصريحات المتحدثين باسمها محمود غزلان، والمواد التي تنشرها على مواقع الجماعة الرسمية كموقع حزب «الحرية والعدالة» بمصر، وأوامرها لكوادرها داخل الإمارات ودول الخليج بتصعيد الهجوم على الإمارات، وفى نفس العام اتخذت دولة الإمارات قرارًا سياديًا لحماية الدولة والشعب من خلال إعلانها الكشف عن تنظيمٍ سرى يهدّد أمن البلاد وله علاقات وأجندات خارجية في مجموعة تهمٍ، تصل في مجموعها وعند ثبوتها حدّ الخيانة الوطنية.
دعم مصر فى ٣٠ يونيو
شهد عام ٢٠١٢ أثناء تولى المعزول محمد مرسى، وجماعته، الحكم فى مصر، احتدام الصدام بين الإخوان والإمارات، بعد أن اعتبر الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي في أكتوبر ٢٠١٢، أن «الإخوان»، جماعة لا تحترم السيادة الوطنية، ويعملون على اختراق هيبة الدول وقوانينها، وأثارت تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أزمة مشتعلة داخل مكتب إرشاد جماعة الإخوان بمصر، فاجتمع خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة بأعضاء مكتب الإرشاد في ساعة متأخرة من ذات اليوم، لمناقشة الموقف الرسمي للجماعة من تصريحات المسئولين الإماراتيين. كما تردد – وقتها- أن «الشاطر» قرر التوجه للإمارات بعد يومين من تصريحات الشيخ عبدالله بن زايد، لإثبات براءة الجماعة من التهم الأخيرة فى قضية قلب نظام الحكم بالإمارات، لكن الحكومة الإماراتية رفضت مقابلة الشاطر رغم جهود الوساطة التي بذلها مرشد الجماعة محمد بديع لإنجاح اللقاء.
من جانبه حاول «الشاطر» مرة أخرى التوسط لدى السلطات الإماراتية، من أجل الإفراج عن المعتقلين من الشبكة التنظيمية من الإخوان الإماراتيين «٦٠ عضوًا» لكن الإمارات رفضت وساطة «الشاطر»، لأن القضية برمتها أصبحت في عهدة القضاء الإماراتي ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل في سير العدالة. هكذا استمر الحال، حتى اندلعت ثورة ٣٠ يونيو ضد حكم «الإخوان»، وهنا تجلى الموقف الإماراتي في مبادرة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات بالاتصال بالقيادة المصرية الجديدة، معربًا لها عن عزمه الوقوف إلى جانب مصر ودعم شرعية مطالب شعبها، ثم تلا ذلك قيام وفد إماراتي رفيع المستوى بزيارة مصر في رسالة سياسية شجاعة أكدت للعالم انحياز الإمارات الكامل لثورة المصريين ضد حكم «الإرهاب»، وأكد حينها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، أن الإمارات ماضية في الوقوف بجانب مصر قيادتها وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء.
