في استجابة سريعة من وزارة الزراعة لشكاوى الفلاحين من نقص الأسمدة الزراعية، وطلبهم عدم ربط صرف الحصص المُخصصة لهم من الأسمدة باستخراج كارت الفلاح الذكي، أقرت وزارة الزراعة بصرف حصص الأسمدة لأصحاب الحيازات الورقية.
ونقلاً عن المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فإن الوزارة أبدت قدرًا كبيرًا من المُرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بمُتابعة حالة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بمختلف المحافظات للأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة الأصول.
وشدد صالح، ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة علي ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكارت الذكي وللبطاقة الورقية للحيازة الزراعية. ووجه بالعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر والاعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن، موضحا أن ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة.
فيما قال محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، إن الموسم الزراعي الصيفي يحتاج فيه الفلاحون حوالي 2.2 مليون طن من الأسمدة، بينما الموسم الشتوي تتراوح معدلات استهلاك الفلاحين بين 1.6 مليون طن، وبذلك يصل إجمالي الاستهلاك السنوي نحو 3.8 مليون سنويًا.
وأضاف، أنه لا توجد أي أزمة في صرف الأسمدة حاليًا، وأنه يتم صرف الأسمدة من خلال 200 ألف في الجمعيات الزراعية إلى جانب 9 آلاف طن تُوزع في البنك الزراعي، متابعًا أن تلك الكميات سيتم توزيعها على الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية قريبا؛ وسيتم توريد 7 إلى 8 آلاف طن يوميًا على الجمعيات الزراعية، وهى نسبة كافية لسد احتياجات الفلاحين من الأسمدة.
ولفت يوسف إلى رفع عقوبة الشركات غير المُلتزمة بتوريد حصص الأسمدة من 500 جنيه لـ2500 جنيه على الطن الواحد، موضحًا أن إجمالي الحيازات الورقية قبل إطلاق منظومة كارت الفلاح كانت تبلغ 5 ملايين و600 ألف حيازة.
وتابع، أنه بعد إطلاق المنظومة انتهت الوزارة من طباعة 3 ملايين و330 ألف كارت ذكى، منها مليون و300 ألف كارت قديم، والباقي 2 مليون كارت ميزة، جميعهم لـ4 ملايين حائز، مضيفًا أن هناك 1.6 مليون حائز لم يتم حسم أمرهم نتيجة وقوعهم تحت بند خلافات المواريث.
كما تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن معاناة العديد من الفلاحين في الحصول على الأسمدة والخدمات الزراعية نتيجة عدم تفعيل الكارت الذكي أو عدم استلام الكارت.
وأوضح محسب، في بيان الأسبوع الماضي، أن منظومة الأسمدة تشهد أزمة خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توافرها في الجمعيات الزراعية أو في الوزارة بشكل عام، في الوقت الذى يتم طرحها في السوق السوداء بأسعار باهظة، وهو ما يُثقل كاهل الفلاح ويساهم في زيادة التكاليف ومدخلات الزراعة، وهو ما ينعكس على سعر السلعة على المستهلك، ولهذا كان لزاما على الوزارة أن تُعد خطة للتعامل مع مثل هذه الأزمات في واحد من أبرز القطاعات الحيوية، وهو قطاع الزراعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه في الوقت الذى توجد أزمة في الأسمدة هناك كمية فى المخازن لم يتم تسليمها بعد جراء بعض المشكلات في تفعيل الكارت الذكي، سواء عدم استلام بعض المزارعين للكارت، أو عدم التفعيل، أو عدم ملء استمارة البيانات، بالإضافة لأراضي الأوقاف وأراضي خارج الزمام.
وشدد على ضرورة التنسيق بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري لسرعة تفعيل الكروت، وتسليم المزارعين الذين لم يتسلموا كروتهم حصصهم من الأسمدة كاملة لحل الأزمة، وإنهاء مشكلة أراضي الأوقاف وخارج الزمام في عدم استلام الأسمدة الشتوية.
