عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتماعًا برئاسة النائب طارق رضوان - رئيس اللجنة، لاستكمال عرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح النائب طارق رضوان، أن الاجتماع يأتي بمثابة استكمالًا لما تم مناقشته من قبل فيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل وزارة التنمية المحلية.
وطالب بموافاة اللجنة بصورة من الكتاب الدوري الذي تم توزيعه على المحافظات المختلفة، وانه يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين إدارات حقوق الإنسان وبين وزارتي الخارجية والهجرة، وخاصة في محافظات سوهاج وقنا واسيوط نظرا لتواجد أعداد كبيرة بالخارج ويجب العمل على ترسيخ ثقافة الربط بين الوزارات المعنية وديوان عام المحافظة.
وأوصى بأن يكون هناك مكتب واضح وسهل الوصول إليه للجميع داخل كل محافظة مختص بحقوق الإنسان، فيما تم الاستفسار عن مقرات تلك الوحدات ودورها على أرض الواقع ونسب الاستجابة الخاصة بشكاوى المواطنين، كما تساءل عن عدد موظفيها.
ونوه بأهمية دور الوحدة فى تأهيل الموظفين على التعامل مع المواطنين على مختلف تنوعهم سواء كبار سن أو مرأه أو ذو الاحتياجات الخاصة.
وتساءل الحضور عن عدم تواجد لوحدات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة على أرض الواقع ذلك في أثناء تعرض محافظة أسوان للسيول، وأنه على علم بضعف الموارد والإمكانيات لدى الوحدات وانه لا يوجد ميزانيات مخصصه لهم، الا انه على استعداد لتقديم العون للوحدات داخل المحافظات لاشعار المواطن بمجهوداتهم.
وأوضح اللواء حمزة درويش - رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية - رئيس وحدة حقوق الإنسان، أن وزارة التنمية المحلية هي من أول الوزارات التي بادرت وزارة بإنشاء وحدة لحقوق الانسان ذلك في شهر يونيو 2018 وذلك بناء على صدور قرار رئيس الوزراء بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بكل وزارة. وتعمل هذه الوحدات على عدة محاور لخدمة المواطنين، الأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة، وكما انه سيتم الأخذ بجميع التوصيات التي صدرت من أعضاء اللجنة ومن ضمنها تعريف بالوحدات وموقعها الجغرافي وأن تكون اللجان بالمحافظات معلومة للجميع وذلك عن طريق يفط إرشادية ولافتات واضحة.
