عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة سير العمل ببرنامج الزمالة المصرية للأطباء بمختلف التخصصات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية.
وتناول الاجتماع عرضًا مفصلاً حول موقف تطوير برنامج الزمالة المصرية، من حيث الأقسام والتخصصات المعتمدة بالمستشفيات، والسعة التدريبية، وتطوير أساليب التعليم والتدريب، فضلاً عن التعاون والاعتماد الدولي للبرامج التدريبية، وتطوير نظم التقييم والجودة والمتابعة، وتطوير المجالس العلمية، وتوزيع الأطباء على المستشفيات.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع مقترح مشروعات التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية واتحاد الكليات الملكية للأطباء، لاعتماد البرنامج التدريبي للزمالة المصرية في تخصص الباطنة العامة وتخصصاتها الفرعية، حيث شدد الوزير على ضرورة تحقيق أقصى استفادة للأطباء من التعاون الدولي في البرامج التدريبية، بما يعود بالنفع على خريجي الزمالة المصرية ويضمن حصولهم على مزايا إضافية تؤهلهم لسوق العمل العالمي بجانب صقل الخبرات المهارات الإكلينيكية وفقًا للمعايير العالمية.
وأضاف أن الوزير أكد أهمية تحقيق الجودة والكفاءة في العملية التدريبية ببرنامج الزمالة المصرية، وقياس مؤشرات الآداء المهني للأطباء الملتحقين بالبرنامج، بما ينعكس على خدمة المريض المصري وتقديم أفضل خدمة طبية له.
وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة وضع خطة لبروتوكولات التعاون بين اللجنة العليا للتخصصات الطبية والجامعات المصرية، وعرضها على المجلس الأعلى للجامعات المصرية، لتبادل الخبرات والاستعانة بأساتذة الجامعات بمختلف الأقسام، للمشاركة في العملية التدريبة لأطباء الزمالة المصرية.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير وجه بوضع مقترح لتأسيس مقر جديد للزمالة المصرية، وتجهيزه بكافة اللوجيستيات اللازمة للعملية التدريبية، كما وجه بوضع مقترح لتحديث اللائحة المالية للزمالة المصرية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة.
حضر الاجتماع كل من الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عبد السلام شلبي مساعد الأمين العام للشئون الفنية بالزمالة المصرية، والدكتورة لمياء لطفي مدير الإدارة العامة للجودة والاعتماد باللجنة العليا للتخصصات الطبية.
