حكمت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، على جهادي عراقي من تنظيم داعش بالسجن المؤبد بتهمة "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتواطؤ في جرائم حرب" ضد هذه الأقلية التي تتحدث الكردية.
وقالت هيلين سالون، في تقرير نشرته صحيفة لوموند هذا حكم تاريخي للجالية الإيزيدية وسابقة عالمية في الاعتراف بالإبادة الجماعية التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق وسوريا بحق أعضاء هذه الطائفة منذ عام 2014.
الثلاثاء 30 نوفمبر، حكمت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت، ألمانيا، على طه الجميلي، جهادي عراقي يبلغ من العمر 29 عامًا، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب إبادة جماعية، وهي جريمة ضد الإنسانية نتج عنها الموت وجرائم حرب والتواطؤ في جرائم حرب ضد هذه الأقلية الناطقة باللغة الكردية.
أدين العراقي، الذي انضم إلى تنظيم في عام 2013، بتهمة أنه في صيف 2015 في الفلوجة بالعراق، ترك طفلة أيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات تموت من العطش، كما أُتهم بـ"شراء العبيد" حيث اشترى والدتها، بحسب النيابة. كان قد حُكم على زوجة هذا الجهادي، جينيفر وينيش، 30 عامًا، بالسجن لمدة عشر سنوات في أكتوبر بتهمة "جريمة ضد الإنسانية أدت إلى وفاة" الطفل.
"رسالة أمل"
هذه خطوة مهمة للغاية ورسالة أمل لضحايا الإيزيديين وضحايا الإبادة الجماعية بشكل عام. إنه يظهر أنه يمكن تحقيق العدالة، حتى لو لم يكن هذا هو المكان الذي ارتكبت فيه الجرائم. من المهم للضحايا الوصول إلى العدالة، بما يتجاوز الاعتراف الرمزي بالإبادة الجماعية: فهم يريدون أن يكونوا قادرين على النظر في أعين مهاجميهم"، هكذا رحبت ناتيا نافروزوف، المحامية وعضو منظمة Yazda غير الحكومية، التي تجمع الأدلة على الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين.
في أغسطس 2014، شن تنظيم داعش هجومًا في منطقة سنجار شمال العراق وارتكب جرائم جماعية ضد المجتمع الإيزيدي، حيث أعدم آلاف الرجال واستعبد النساء واغتصب العديد منهن وأخذهن كـ"غنيمة". لا يزال أكثر من 2800 امرأة وطفل إيزيدي في عداد المفقودين.
اعترفت الأمم المتحدة والعديد من البلدان بالإبادة الجماعية التي ارتكبت ضدهم، ولكن لم يتم الإعلان عن أي إدانة بالإبادة الجماعية حتى الآن. ألمانيا، حيث يعيش عدد كبير من اليزيديين في الشتات، هي واحدة من الدول القليلة التي اتخذت إجراءات قانونية ضد الانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش ضد هذه الأقلية باسم مبدأ "الولاية القضائية العالمية"، والذي يسمح للدولة بمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات وأخطر الجرائم، حتى عندما تُرتكب خارج التراب الوطني. تم إصدار ستة أحكام من قبل القضاء الألماني في جرائم ضد الإنسانية أو التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية لرجال ونساء ذهبوا إلى المناطق التي احتلها تنظيم داعش، بسبب حقائق تتعلق باليزيديين.
وأوضح ألكسندر شوارتز، من القسم الألماني في منظمة العفو الدولية، أن أدلة قوية تم تقديمها من خلال شهادة والدة الطفلة وزوجها السابق، بناءً على محادثة مع الشرطة تم نقلها من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى المدعين الألمان. قالت والدة الطفلة، نورا ب.، إن المحنة التي عانت منها طفلتها، أنها ظلت "مربوطة إلى نافذة" خارج المنزل في درجات حرارة "تصل إلى 50 درجة مئوية". وكان المتهم ينوي معاقبة الفتاة التي كان يسيء معاملتها لأنها تبولت على الفراش.
لم يكن هذا الحكم ممكنًا بلا شك لولا العمل الذي قامت به منظمة يازدا، التي جمعت أكثر من 2000 شهادة من الضحايا منذ عام 2014. عندما رفع المدعون الألمان، في نهاية عام 2018، دعوى ضد جينيفر وينيش، مع تحديد التهم الموجهة إليها في وفاة الفتاة الأيزيدية، استدعى أعضاء المنظمة غير الحكومية شهادة إحدى الأمهات التي أخبرتهم عن وفاة ابنتها بطريقة مماثلة. "لقد أجرينا مقابلة مع هذه الأم قبل عامين تقريبًا. حتى ذلك الحين، لم يكن لدى المدعين ضحية ولا شاهد على هذه المحاكمات" كما تروي ناتيا نافروزوف.
تأثير الدومينو
ثلاثة محامين، من بينهم اللبنانية البريطانية أمل كلوني، التي تترأس - مع الفائزة بجائزة نوبل للسلام 2018، نادية مراد - حملة للاعتراف بالإبادة الجماعية ضد الإيزيديين، تولوا المرافعة في الدعوى المرفوعة ضد جينيفر وينيش، التي اعتقلت في اليونان عام 2019 بموجب مذكرة توقيف دولية وتم تسليمها إلى ألمانيا، ثم دعوى طه الجميلي.
يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن يكون لهذا الحكم تأثير الدومينو. يمكن أن يكون هذا بمثابة مثال للتجارب المستقبلية. هناك حوالي 30 تحقيقًا جاريًا في ألمانيا في الجرائم المرتكبة ضد الأيزيديين والتي من المفترض أن تؤدي إلى فتح محاكمات. يقول ألكسندر شوارتز: "إن الطريقة التي استخدمت بها ألمانيا مبدأ الولاية القضائية العالمية يمكن أيضًا أن تكون بمثابة نموذج للدول الأخرى". ازداد التعاون بين الدول الأوروبية بشأن الأنشطة الإرهابية التي يرتكبها تنظيم داعش ومن يشتبه بارتكابهم جرائم. تتلقى المنظمة غير الحكومية يازدا Yazda العديد من الطلبات من ولايات مختلفة للحصول على معلومات حول أشخاص محددين.
"في فرنسا وأوروبا، قضية محاكمات أعضاء داعش تمثل مشكلة إلى حد كبير"، تعرب السيدة نافروزوف عن استيائها. ولا يزال الكثير منهم في سوريا والعراق، ويعارض غالبية الرأي العام إعادتهم إلى الوطن باسم الأمن القومي وعلى أساس عدم وجود أدلة كافية لإدانتهم" وهذا يمنع فتح بعض المحاكمات. ومع ذلك، تقول المحامية: مع الوقائع التي ارتكبت ضد الإيزيديين، توجد إمكانية لمحاكمة الجهاديين بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وليس فقط بسبب الانتماء إلى داعش، وبالتالي تحقيق العدالة للضحايا.
