أكد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الإماراتي، أن الثاني من ديسمبر عام 1971 هو تاريخ مجيد شهدت فيه شبه الجزيرة العربية انطلاق مسيرة تنموية ما لبثت أن تحولت خلال فترة وجيزة بقياس أعمار الدول والشعوب إلى أحد أهم النماذج التنموية وأسرعها تطوراً، لتواصل كتابة قصة نجاح عنوانها "الإمارات العربية المتحدة" سُطرت فصولها في خمسة عقود بانتماء راسخ وعزيمة لا تعرف المستحيل.
وأكد في بيان اليوم، بمناسبة احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها، أن هذا الاحتفال يأتي في وقت تستكمل فيه المسيرة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بدعم من أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، تغمدهم الله جميعاً بواسع رحمته، حيث يواصل أبناء الوطن اليوم بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة تحقيق ما أراده الآباء المؤسسون لدولة الإمارات وشعبها من رفعة وتقدم ورقي.
وقال: "بذات الرؤية المستقبلية الطموحة والإصرار على بلوغ المراتب الأولى في كافة المجالات، يرسخ أبناء الوطن ركائز نهضته الشاملة، ليبقى اسم الإمارات دائماً رمزاً وعنواناً للتنمية التي تضع سعادة الإنسان وراحته ونجاحه في مقدمة الأولويات، ويشهد على ذلك اعتماد الميزانية الاتحادية للخطة الخمسية للسنوات 2022-2026 بإجمالي 290 مليار درهم، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ الدولة، تأكيداً على أن الحكومة مستمرة في العمل على تحقيق سعادة المجتمع وتوفير شتى سبل العيش الكريم لأبناء الوطن".
وأوضح، أنه رغم أن اكتشاف الموارد النفطية كان من المقومات التي دعمت بدايات الانطلاقة القوية لهذه المسيرة المباركة، إلا أن تنويع الاقتصاد كان دائماً من بين أهم الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة على رأس سُلّم الأولويات، لتنجح الدولة في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية وتوسيع مساحة إسهامها في الاقتصاد الوطني الذي تمكن من أن يفسح لنفسه مكاناً بين مصاف كبرى الاقتصادات العالمية وتصدر العديد من مؤشرات التنافسية عربياً ودولياً.
وأشار الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه لكون الاستثمار قاطرة التنمية، حرصت الدولة على إعداد أفضل بيئة جاذبة وداعمة للاستثمار بسن القوانين والتشريعات التي تكفل أفضل مقومات الجذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما جاء الإعلان عن "مشاريع الخمسين"، ليعزز الاستثمارات الداخلية، ويستقطب مزيداً من الاستثمارات الخارجية والتي شهدت في العام 2020 نمواً بنسبة 44.2% مقارنة بعام 2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار رغم تأثر الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم بجائحة كوفيد-19، فيما ارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى حوالي 174 مليار دولار، علاوة على اهتمام الدولة بتشجيع الاستثمارات المحلية ومنحها دوراً رئيسياً في دعم مسيرة التنمية.
وتابع: "الاستعداد للمستقبل كان الشغل الشاغل للإمارات على مر 50 عاماً، فكان الاهتمام بإعداد أجيال جديدة من رجال الأعمال والتجار، وحرصت الدولة على تحفيز شبابها للدخول إلى مجال ريادة الأعمال وإطلاق مشاريعهم الخاصة مع توفير أوجه الدعم والتوجيه اللازمة لضمان الانطلاق الصحيح لتلك المشاريع، كما فتحت الدولة أبوابها مرحبة بكل أصحاب المشاريع المبدعة والأفكار الخلاقة الذين وجدوا في الإمارات البيئة المثالية للانطلاق نحو تحقيق طموحاتهم، لتضيف إلى رصيدها نجاحاً عالمياً جديداً بأن تبوأت المرتبة الأولى إقليمياً والمركز الرابع عالمياً ضمن المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2020، ضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال".
