أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه بعد المناقشة على مدار ٤ ساعات تبين لدى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القرار التنظيمى الذى أصدرته وزيرة الصناعة رقم 533 لسنة 2021 جاء كخطوة أولى فى إطار وضع تصور متكامل متسع المحاور لتطبيق مبادرة التقنين و الترخيص و الإحلال و التنظيم و الرقابة لنشاط تسيير درجات التكاتك على مستوى كافة الوحدات المحلية بالجمهورية .
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مؤكدا أن اللجنة بكامل أعضائها إذ تدعم الحكومة فى هذا الجهد المستحق فإنها توجه الحكومة حتى تتمكن من تحقيق فلسفتها أهمية الأخذ فى الاعتبار ضرورة مراعاة ضم الصناعة الوطنية العاملة فى هذا المجال لتكون جزء من منظومة الإحلال والتجديد مع اعتبار مكرة ومقترحات شعبة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المقدمة لوزيرة الصناعة نواة لبدء حوار رشيد حول سرعة استصدار الموافقات و كافة التيسيرات اللازمة للخطوط الجديدة و ذلك حتى لا يتأثر آلاف العاملين سلبا من القرار، مع أهمية التأكيد لدى المستثمرين على دورهم الوطنى فى ضرورة مساندة الدولة لتقديم وتنظيم خدمات نقل ركاب تليق بكرامة وسلامة المواطن المصرى فى الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أن التوصيات تضمنت تقديم كافة التسهيلات الإجرائية و التمويلية لأصحاب تلك الدرجات (التكاتك ) سواء المتعلقة بالترخيص للدراجة الحالية أو المرتبطة بالتمويل للمركبة الجديد المقترحة ، مع توجيه اللجنة الوزارية بضرورة اتخاذ نمط و إجراءات و معايير موحدة للتراخيص على مستوى كافة المحافظات لتكون معتمدة مركزيا من خلال اللجنة و مطبقة لا مركزيا من خلال السلطة المختصة بالمحافظات.
وأكد أيضا ضرورة إلزام وزارة التضامن بأهمية مراجعة رسوم التأمينات السنوية المرتفعة و طرح حزم تحفيزية لجذب أصحاب التكاتك الحالية للانضمام للمنظومة الرسمية التى تسعى إليها الدولة بكامل مؤسساتها و البعد عن الفكر الأحادي القديم الطارد للتقنين و التطلع إلى الصورة الكاملة التى تحقق المنفعة العامة على المدى المتوسط و الطويل .
فى السياق ذاته أكد ضرورة إلزام وزارة التنمية المحلية بسرعة استكمال طلب البيانات من المحافظات وفقا للكتاب الدورى الصادر فى ٢٠١٨ من وزير التنمية المحلية و خصوصا البيانات المتعلقة بالساحات المخصصة و المقترحة و خطوط السير المرتبطة وتوجيه اللجنة الوزارية بعد استكمال كافة المكونات الخاصة بخارطة الطريق والإصلاحات الهيكلة لهذا الملف التنسيق مع كافة الهيئات الصحفية و الاعلامية لوضع حملة توعوية و تثقيفية ممنهجة و مكثفة لتوضيح مكتسبات الترخيص و التقنين التى تعود على أصحاب التكاتك من جراء الترخيص و الضم للقطاع الاقتصادى الرسمى متضمنة العمل تحت مظلة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 و مزاياه و حوافزه.
وأكد أن اللجنة إذ تضع تلك التوصيات الأولية كإطار مكمل لجهد الحكومة فى هذا الملف تتطلع لإفادة اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ٦٠ يوما بالبرنامج التفصيلى الإجرائي و الفنى و الزمنى و الجغرافي لبدء التطبيق المتدرج مع أهمية أن يتضمن البرنامج مؤشرات قياس متفق عليها مع جميع شركاء النجاح و كافة المؤسسات الرقابية لتقييم وتقويم الأداء أثناء التنفيذ.
