أثار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، تساؤلات لدى المواطنين حول موعد تعطيل الدراسة وغلق المدارس نتيجة لفيروس كورونا، خاصة مع الإعلان عن ظهور متحور "أوميكرون" الجديد، وذلك خوفًا من انتشار الفيروس داخل المدارس فور دخوله مصر.
وأوضح القانون أن تعطيل الدراسة يكون وفقًا لما يتم إعلانه من قبل اللجنة المخصصة لمكافحة الأوبئة، حيث نصت المادة الأولى على: "لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرار باتخاذ أي من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بمـا يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وشملت التدابير 25 إجراء جراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية، لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
وأوضح القانون أنه من بين تلك التدابير وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة، سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد، فضلًا عن تعطيل العمل جزئيا أو كليا في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، وتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد، وتحديد مواعيد غلق وفتح المحال العامة.
كما يتم تحديد مواعيد سواء لغلق أو فتح المحلات العامة، أو الأمر بإغلاق جميع المحلات أو بعضها، ووضع القيود على حرية الأشخاص خلال الانتقال أو المرور أو حتى التواجد في أوقات معينة، وذلك سواء في كافة أنحاء البلاد أو مناطق محددة، وتقييد أو حظر استخدام مختلف وسائل النقل العام أو وسائل النقل الجماعي التي يملكها القطاع الخاص.
وحدد القانون مدة سريان القرارات التي تتخذها اللجنة المشكلة لمواجهة الأوبئة بحيث لا تزيد عن 365 يوما، كما يشترط عرض القرارات التي يتم اتخاذها، ويُشترط عرض تلك القرارات على مجلس النواب، خلال أسبوع، وفي حال كان المجلس غير قائم، يتم عرض القرارات على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.
