استضافت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، اجتماعًا برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال الغرفة، وبحضور أحمد الوصيف، رئيس إتحاد الغرف السياحية، وناصر تركى، نائب رئيس مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة، وأحمد إبراهيم منصور، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة، المستشار التنفيذى لبوابة العمرة المصرية، والمهندس هشام أمين، عضو لجنة تسيير أعمال الغرفة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة وذلك للاستماع إلى مطالب الخاصة بلجنة الخمسين التى تم تشكيلها من بعض الشركات الأعضاء بالغرفة، وتم الإعلان عن تأسيسها نهاية الأسبوع الماضى.
وتصدرت قضية العمرة والبدء فى تنفيذها للمشاكل التى تقدمت بها اللجنة ، فى ظل إعلان السلطات السعودية فتح حدودها اعتباراً من اليوم الأربعاء لاستقبال المصريين مباشرة لأداء العمرة بالاشتراطات الصحية التى قررتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد المسؤولون عن الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ، اتفاقهم مع مطالب الشركات السياحية ، بسرعة بدء رحلات العمرة ، وضرورة سرعة اعتماد الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، لضوابط العمرة التى أعدتها اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة وغرفة الشركات السياحية ، وفتح الباب لتوثيق عقود السكن والانتقالات بين الشركات السياحية المصرية والوكالات السعودية العاملة فى مجال العمرة ، إلى جانب أهمية صدور قرار من لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات التى ستوضع لحماية المواطن المصرى الراغب فى أداء العمرة ، بعد عرض الأمر عليها.
وأعرب المسئولون عن دعمهم لمطالب الشركات السياحية فى العمرة ونقل كافة مطالبهم للحكومة والأجهزة المعنية ، والتأكيد على أهمية تحقيق هذه المطالب لكونها تدعم القطاع السياحى ،وتنقذ الشركات السياحية من حالات التدهور المالى والإفلاس نتيجة للتداعيات والآثار السلبية لفيروس كورونا على مصر والعالم .
وأكدوا عزمهم مواصلة التنسيق مع المسئولين لتقديم التيسيرات والتسهيلات للقطاع السياحى ، خاصة فى مطالبهم بحماية الشركات السياحية من ظاهرة إنتشار مكاتب الخدمات التى تقوم بممارسة أعمال الشركات السياحية دون تصريح أو تراخيص من وزارة السياحة والآثار، وإنهم سيتواصلون مع الأجهزة الأمنية والرقابية لوقف هذه الظاهرة التى تضر الشركات السياحية وسمعتها وكذلك العمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم تيسيرات وتسهيلات لأعمال الإحلال والتجديد لأسطول النقل السياحى .
كما أكدوا أن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية الذى يتم مناقشته حالياً بلجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، قد تضمن مواد تحظر تعامل أى شخص أو كيان التعامل فى القطاع السياحى إلا بتصريح أو ترخيص من وزارة السياحة والآثار دون غيرها، وتوقيع غرامات مالية ضخمة وكذلك عقوبات بالسجن لمن يمارس العمل السياحى دون ترخيص .
